بوغالي يُذكّر بثوابت الدبلوماسية الجزائرية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أمس، بالجزائر، أن ثوابت الدبلوماسية الجزائرية ستظل مصدر إلهام في جميع الأنشطة البرلمانية الدولية التي يقوم بها أعضاء البرلمان.
أوضح بوغالي، خلال اللقاء التقييمي والتكويني المخصص لمديرية العلاقات الدولية والتعاون البرلماني، أن "ثوابت الدبلوماسية الجزائرية ومبادئها القائمة على التسوية السلمية للنزاعات ونصرة القضايا العادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وقواعد حسن الجوار وترسيخ قيم السلم والتنمية، ستظل مصدر إلهام في جميع الأنشطة البرلمانية الدولية التي يقوم بها أعضاء البرلمان أو تلك التي تقوم بها المجموعات البرلمانية أو مجموعات الصداقة، وتحويلها إلى قوة تأثير، سواء لتحقيق أهداف محددة أو لتنسيق المواقف ومعالجة القضايا المشتركة أو لتبادل المعلومات والخبرات بمناسبة تبادل زيارات الوفود البرلمانية أو المشاركة في منتديات وأشغال المنظمات البرلمانية".
وأكد "التزام نواب الشعب بالعمل ومضاعفة الجهود للإرتقاء بالممارسة البرلمانية إلى المستويات التي تلبي طموحاتنا في المساهمة بفعالية لتحقيق النقلة النوعية في الأداء بما يتساوق مع الإرادة السياسية السامية للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في استكمال لبنات بناء الجزائر الجديدة".
وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن "المرام من الجهد الدبلوماسي هو الدفاع عن المصالح العليا للأمة والحفاظ على الأمن والاستقرار وتكريس استقلالية وسيادة قراراتنا. ويضعنا هذا الهدف كبرلمانيين، أمام مسؤولية مضاعفة الجهد لمواكبة المنحى التصاعدي لأداء سياستنا الخارجية التي يقودها ويقررها السيد رئيس الجمهورية في إطار السلطات التي يخولها له الدستور صراحة، والتي تعززت مؤخرا بتعيين ممثلين خاصين يضطلعون بمتابعة ومعالجة ملفات محددة لرفع قدرات التحكم في التحديات التي تفرضها المرحلة وتجاوز إكراهاتها".
وأوضح بوغالي، أن "التحولات العميقة التي تشهدها العلاقات الدولية، بفعل ظهور فواعل جدد وسطوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأثيرها على ترابط وتشابك أشخاص المجتمع الدولي وتقليص الاعتبارات الجغرافية وضعف تحكم الدول في نوع وكم المعلومات، أفرزت كلها هشاشات وتهديدات جديدة تفرض علينا التعامل معها بالكفاءة المطلوبة والحرص على التفاعل والتكيف مع إفرازاتها وفق مقاربة واقعية تجمع بين البحث والدفاع عن مصالحنا من جهة، ومن جهة أخرى التمسك بالمبادئ والثوابت التي تشكل الرصيد المعنوي والقيمي الذي تتميز به الجزائر ودفعت ثمنه غاليا بمهج وأرواح شهدائنا الأبرار وتضحيات شعبنا وكفاحه المرير من أجل استعادة الاستقلال والحرية".
وأشار إلى أن "نواب الشعب يضطلعون، إلى جانب وظائفهم الدستورية التقليدية المتمثلة في التشريع والرقابة، بممارسة مهام على درجة عالية من الأهمية في الحياة الدبلوماسية، على غرار كافة البرلمانات، لضمان المشاركة الشعبية في إدارة ومراقبة قضايا السياسة الخارجية، باعتبارهم يمثلون إرادة شعب، مما يتيح لهم سانحة التواصل مع جاليتنا في الخارج وتوثيق روابطها بالوطن واستقطابها للمساهمة في تنمية وازدهار البلاد، إلى جانب البحث عن فضاءات أوسع للتعامل مع أطراف المجتمع الدولي للمساهمة في ضمان الأمن والاستقرار والتنمية من أجل ازدهار الشعوب وتقليص هوامش الظلم والمعاناة".
وقال رئيس المجلس الشعبي، المنتظر من هذا اليوم التقييمي، هو "الخروج بخارطة طريق واضحة لتطوير آليات عمل الدبلوماسية البرلمانية وصياغة المؤشرات الكمية والنوعية الموضوعية لتقييم وقياس أدائها لتفعيل دورنا، وكسب رهانات حماية المصالح العليا لبلادنا والدفاع عن سيادتنا وتعزيز الجهد التنموي الوطني، من حيث جاذبية اقتصادنا وأسواقنا والتعريف بقدراتنا التصديرية وإمكانياتنا السياحية وموروثنا الثقافي واستقطاب الاستثمارات المحدثة لمناصب الشغل".
كما يتعين علينا، يقول بوغالي، أن "نظل أوفياء لقيم التحرر والعدالة والمثل الإنسانية، بالمثابرة على درب حشد الدعم في المنظمات البرلمانية وشبكات تضامن البرلمانيين لنصرة القضايا العادلة ومواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بالمناخ والصحة والفقر والتنمية والجريمة المنظمة"، مضيفا: "ذلكم هو مبتغانا اليوم(...) حتى يتسنى لنوابنا ممارسة مهامهم على أحسن وجه، خاصة الدبلوماسية منها، لما لها من دور كبير في تسويق صورة بلادنا التي تسعى لاستعادة مكانتها الرائدة بين الدول".