فك الارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب

يتواجد مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90 - 14 المؤرخ في 2/ 06/ 1990، والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي لدى المجلس الشعبي الوطني، حيث تم فتح النقاش واقتراح تعديلات حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي، على مستوى لجنة الصحة والعمل والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني.
التعديل سيمس 7 مواد أساسية حسب ما أكدته مصادر "الشّعب" تتعلق أساسا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أمر خلال آخر اجتماع وزراء منعقد، الأحد الماضي، بالشروع في فتح النقاش الواسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقا لمضامين الدستور والقوانين السارية للجمهورية، والقوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمل النقابي ركيزة من الركائز الديمقراطية، كما هو مكرس في الدستور.
وشدّد الرئيس تبون على ضرورة "العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليا، والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل، إلى جانب الابتعاد نهائيا ضمن القانون عن الممارسات السياسوية، والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب".
في الموضوع، يرى مسعود عمراوي، النقابي السابق، أن مراجعة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، جاء متناغما مع مطلب المكتب الدولي للعمل، لاسيما ما تعلق بالمادة 87 فيما يخص الاتفاقية الدولية فيما يتعلق بحرية العمل، مبرزا أن النقابات لطالما طالبت بذلك منذ سنوات من أجل مواكبة التغيرات الحاصلة وفتح آفاق الحريات أكثر.
وقال عمراوي في تصريح ل "الشّعب"، إن النقابات تنتظر مراجعة التمثيل النقابي في القانون رقم 90-14 وتحديد المواد من 34 إلى 37، والتي تفرض على النقابات تحقيق نسبة 20٪ من عدد المنتسبين في القطاع من أجل تمكينها من حق التفاوض، مبرزا أن هذا الأمر كان مناسبا بما أن عدد النقابات يعدّ على الأصابع، لكن مع فتح الحريات أمام التعددية النقابية فإن هذه الشروط تجاوزها الزمن، لأنه في قطاع التربية توجد 33 نقابة ما يصعّب الحصول على هكذا نسبة.
ولفت ذات المتحدث، إلى وجود آليات أخرى لاحتساب التمثيل النقابي، لاسيما ما تعلق بالقطاع الاقتصادي الذي يعترف باللجان المشتركة المنتخبة من طرف العمال لتمثيلهم أمام الإدارة، إلا أنه لا يتم اعتماد نفس الآلية فيما يخص قطاع الوظيفة العمومية، حيث لا يُعترف بانتخابات اللجان متساوية الأعضاء، والتي يتم انتخابها على مستوى مديريات التربية مثلا، أو الخدمات الاجتماعية.
في نفس السياق، دعا النائب السابق وعضو لجنة التربية بالغرفة السفلى للبرلمان سابقا، باعتماد هذه الآلية في احتساب التمثيل النقابي، خاصة وأن الكثير من الدول لجأت إلى ذلك، كما نبّه إلى أن القانون رقم 90-14 يتكلم عن الفدراليات والكنفدراليات النقابية، ويعترف بانتخاباتهم باعتبارهم الأكثر تمثيلا، في محاولة ضمنية للحفاظ على الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لاسيما وأن الأكثر تمثيلا ومساهمة في صناديق المساهمة كالضمان الاجتماعي، مؤكدا أن هذا غير مقبول في ظل وجود عشرات من النقابات المستقلة، هذه الأخيرة التي حاولت الاجتماع في كنفدرالية تضم 15 نقابة، إلا أن طلبها ظلّ معلقا منذ سنوات ولم يمنح لها الاعتماد.
كما طالب عمراوي بإعادة النظر في آليات التمثيل النقابي، وفتح آفاق الحريات، إلى جانب اعتماد كنفدرالية النقابات، فيما طالب بضرورة إشراك النقابات في اجتماعات الثلاثية، التي تكتفي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين كممثل للعمال، وكذا "الباترونا" التي تمثل هذه الشريحة من قبل 10 نقابات، داعيا لإشراك النقابات في مراجعة القانون سالف الذكر، بما أنها معنية به، مع الأخذ بكافة اقتراحاتها، وعدم ترك البرلمان ينفرد بتعديله، خاصة وأن الرئيس كان قد أمر بذلك.
كما تأتي مراجعة مشروع القانون المتعلق بالنقابات، وفق بيان اجتماع الحكومة، المنعقد نهاية ديسمبر الماضي، من أجل "تعزيز الحقوق المكتسبة للعمال، من خلال السماح للنقابات العمالية بتشكيل فدراليات واتحادات وكنفدراليات، بغض النظر عن المهنة وفرع وقطاع النشاط التي تنتمي إليه. علاوة على ذلك، فإنه يعزز حماية المندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي، وينص على آليات إضافية للتمكين من إعادة إدماجه القانوني في حالة رفض المستخدم إعادة إدماجه".