أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء على ضرورة مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي بما يتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل. وأوضح بيان لمجلس الوزراء الذي تناول مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفيات ممارسة الحق النقابي, أن رئيس الجمهورية شدد على أن "ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية وأن دستور 2020 يكفل ويكرس هذا الحق", مؤكدا أن "مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي ينبغي أن تتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل". وفي ذات السياق, شدد الرئيس تبون على ضرورة أن "يراعي القانون ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات بعيدا عن التمييع مع إشراك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي". كما أكد رئيس الجمهورية بذات الخصوص, على "أهمية الفصل بين العمل النقابي, المسؤولية في التسيير والانتماء السياسي". للإشارة, فإن التعديلات المدرجة في القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ترمي إلى "تعزيز الحقوق المكتسبة للعمال من خلال السماح للنقابات العمالية بتشكيل فيدراليات واتحادات وكونفدراليات, بغض النظر عن المهنة وفرع و قطاع النشاط التي تنتمي إليه", بتكييف أحكام هذا النص مع الاتفاقية الدولية للعمل. وعلاوة على ذلك, ستسمح هذه التعديلات ب "تعزيز حماية المندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي" من خلال النص على آليات إضافية تمكن من إعادة إدماجه القانوني في حالة رفض المستخدم ذلك.
