دراسة مشروع تمهيدي لتعديل قانون الاستثمار

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس السبت، اجتماعًا للحكومة، عقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة في اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
في مجال الصناعة:
قُدِّم مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 16 - 09 المؤرخ في 03/ 08/ 2016، والمتعلق بالاستثمار.
تهدف الأحكام الجديدة المقترحة في المشروع التمهيدي لهذا القانون، إلى التكفل بأوجه القصور والقيود المعاينة التي تعيق فعل الاستثمار وإلى تيسير وتبسيط الإجراءات ذات الصلة، والاستجابة خصوصا إلى رهانات بعث الاستثمار المنتج ومطابقة المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار مع المحيط الإقتصادي الحالي.
أخيرا، وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس وزراء.
وفي مجال البيئة:
قُدّم مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 07 - 06 المؤرخ في 13/ 05/ 2007، المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون سالف الذكر، يهدف إلى وضع سياسة حقيقية لترقية وتوسيع المساحات الخضراء، إلى جانب إدراج هذه المساحات في كل مشاريع البناء، حيث يعد أمرا إجباريا يتعين أن تتكفل به الدراسات الحضرية والمعمارية العمومية والخاصة.
وبغرض تخفيف وتبسيط الإجراءات التي تنظم هذا المجال، يرمي مشروع النص إلى تحويل بعض صلاحيات الإدارات المركزية إلى الإدارات المحلية فيما يتعلق بتسليم العقود الإدارية ذات الصلة.
وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
وفي مجال الصحة:
تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لوثائق الصحة، قصد تحويلها إلى «وكالة وطنية لرقمنة الصحة».
وهكذا، من المقرر تكليف الوكالة الجديدة بمهام ذات طابع استراتيجي بهدف عصرنة قطاع الصحة برمته، بالإعتماد على حوسبة ورقمنة النشاطات الصحية، وتسيير الموارد البشرية والوسائل المالية والتجهيزات.
أما في مجال الشباب والرياضة:
فقد قدّم عرض حول مسار اعتماد المنشآت الرياضية، وبالأخص ملاعب كرة القدم، وكذا التدابير المتخذة في إطار تأهيل المنشآت المعنية وتكييفها مع المقاييس والشروط الجديدة التي تفرضها الاتحاديات الرياضية الدولية في مجال تصميم وإنجاز المشاريع والمعايير التقنية والأمنية.