متضامنون يدعون نيوزيلاندا الى وقف نهب الثروات

انطلقت رسميا، أمس، اللجنة البرلمانية الوطنية لجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية لمرافقة الشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال بحرية، وذلك في مقر برلمان تيمور الشرقية. وتتألف لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي من جميع الأحزاب السياسية الممثلة في برلمان تيمور الشرقية.
وأكد أعضاء اللجنة البرلمانية، تضامنهم القوي والتزامهم من أجل النضال العادل الذي يخوضه الشعب الصحراوي، ومرافقتهم للشعب الصحراوي في سبيل تحقيق حقه في تقرير المصير والاستقلال، كما أكدوا أن أهداف لجنة التضامن البرلمانية تشمل أيضا الدفاع عن القضية الصحراوية العادلة وطنيا ودوليا في مختلف المحافل.
لا لنهب ثروات الصحراويين
من ناحية ثانية، دعت لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي بنيوزيلاندا الحكومة النيوزيلندية إلى الكف عن سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها ووقف نهب الثروات الطبيعية الصحراوية.
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة، أمس، نددت فيه بقدوم شحنة جديدة من الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية الى نيوزيلاندا، مدينة بشدة موقف الحكومة النيوزيلاندية وتطالبها بالكف عن الكيل بمكيالين وإصدار أمر بالوقف الفوري للاستيراد غير الشرعي للموارد الطبيعية من الصحراء الغربية.
وجاء في بيان لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي بنيوزيلاندا أن شحنة أخرى من الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية المحتلة ستصل إلى نيوزيلندا على متن السفينة ستوني ستريم المتوجهة حاليا إلى ميناء «نابير».
وأوضح بيان اللجنة ان استيراد هذه الشحنات من الفوسفات من الصحراء الغربية يضر ليس فقط بسمعة نيوزيلندا، بحسب ما جاء في قرار المحكمة العليا بهذا البلد بل يظهر جليا المعايير المزدوجة التي تتبناها حكومة نيوزيلندا.