لجنة نيوزيلندية تدعو حكومة بلادها الى وقف نهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة

دعت لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي بنيوزيلندا, حكومة بلادها الى الكف عن انتهاج "سياسة الكيل بمكيالين", ووقف نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة.
و نددت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء بتورط نيوزيلندا مع النظام المخزني الذي قام بغزو و احتلال الصحراء الغربية, في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
و ادانت قدوم شحنة جديدة من الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية الى نيوزيلندا, مستنكرة ب"شدة" موقف الحكومة ودعتها الى الكف عن "سياسة الكيل بمكيالين" و الى اصدار أمر بالوقف الفوري للاستيراد غير الشرعي للموارد الطبيعية من الصحراء الغربية.
و جاء في بيان لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي بنيوزيلندا أن شحنة أخرى من الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية المحتلة "ستصل إلى نيوزيلندا على متن السفينة /ستوني ستريم/ المتوجهة حاليا إلى ميناء /نابير/".
و أضاف البيان أن "هذه الشحنة المستوردة من طرف شركة /رافنسداون/ النيوزيلندية تأتي بعد شحنة مماثلة لشركة /بالانس/, والتي وصلت الى نيوزيلندا في شهر يناير الماضي".
و أوضحت اللجنة أن استيراد هذه الشحنات من الفوسفات من الصحراء الغربية "لا يضر فقط بسمعة نيوزيلندا حسب ما جاء في قرار المحكمة العليا بهذا البلد, بل يظهر جليا المعايير المزدوجة التي تتبناها حكومة نيوزيلندا".
وتابعت أنه "في الوقت الذي تقوم فيه حكومة نيوزيلندا بالتعبير عن استعدادها لتقديم العون و المساعدة لأوكرانيا, فهي تقوم بغض الطرف عن النهب المستمر الذي تقوم به شركاتها في الصحراء الغربية".
و ناشدت اللجنة, وزيرة الخارجية, نانايا ماهوتا, لإعادة مراجعة موقف الحكومة ب"شكل عاجل" بشأن الصحراء الغربية, و "الأمر بالوقف الفوري للاستيراد غير الشرعي للموارد الطبيعية من الصحراء الغربية".
كما دعت لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي بنيوزيلندا, عضو البرلمان عن منطقة "نابير", ستيوارت ناش, الى إثارة مسألة نهب الثروات الطبيعية الصحراوية مباشرة مع شركة "رافنسداون", وتذكيرها بأن تورطها بالصحراء الغربية "يضر بسمعة نيوزيلندا و منطقة /نابير/ التي يمثلها".