الجزائر تحافظ على حصتها من صيد التونة

حافظت الجزائر على حصتها القانونية من سمك التونة الحمراء لهذه السنة المقدرة ب1600 طن وهي نفس الحصة التي استفادت منها السنة الماضية، بحسب ما كشف عنه ل «الشعب» مدير غرفة الصيد البحري إسماعيل حواس، حيث سيشرع بداية من 26 ماي الجاري في عملية الصيد بصفة رسمية وقانونية وفق شروط المنظمة الدولية لحماية سمك التونة الأطلسية «الايكات».
يتهيأ 29 طاقم سفينة متخصصة في صيد سمك التونة بولاية بومرداس، للإبحار إلى المياه الدولية بداية من تاريخ 26 ماي لمباشرة عملية الصيد واستغلال حصة الجزائر التي تقوم بتحديدها سنويا منظمة «الايكات» على دول حوض المتوسط المشتركة في مناطق الصيد لفترة تدوم 40 يوما، بهدف عقلنة الاستغلال وعدم استنزاف هذه الثروة المهددة وهذا الصنف الذي يتهافت عليه الصيادون ويقبل عليه المستهلك بقوة وتحبك حوله الكثير من الصفقات التجارية المشبوهة في أعالي البحار بسبب أهميته الغذائية الكبيرة ومردوده المادي الوفير.
وبغض النظر عن الحصة القانونية المحددة للجزائر من قبل المنظمة ومدى تجاوبها مع حصة المستهلك من هذه المادة الحيوية، إلا أن الإشكالية المطروحة كل سنة من قبل المهنيين والمختصين في صيد هذا النوع من السمك هو مدى استجابة قدرات الأسطول البحري الجزائري والمحلي بولاية بومرداس لمتطلبات الاستغلال الأمثل لهذه الحصة القانونية، بالنظر إلى محدودية السفن المتخصصة التي تتطلب إمكانات وتجهيزات حديثة للإبحار إلى المياه الدولية ومنطقة جزيرة مالطة المفضلة أو الملائمة طبيعيا لممارسة النشاط، باعتبارها نقطة عبور لسمك التونة القادمة من الأطلسي نحو شواطئ ليبيا، وأيضا المخاطر الكبيرة التي يواجهها الصيادون أثناء العمل.
وينتظر أن يعرف موسم صيد التونة لهذه السنة ببومرداس، تحسنا ملحوظا من حيث كمية الإنتاج المنتظرة، بعد أن تدعم الأسطول بسفينتين جديدتين من الحجم الكبير بطول 35 مترا، تم تدشينهما قبل أيام من قبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية على مستوى ميناء زموري البحري. كما ينتظر أن يساهم هذا التحول الكبير من حيث القدرات، في توفير منتوج سمكي بأسعار معقولة لا تتجاوز ألف دينار للكيلوغرام، مثلما يطمح إليه المواطن الجزائري.
ويأمل الكثير من المواطنين الذين تحدثت إليهم «الشعب»، أن تساهم فترة بيع سمك التونة الحمراء في التعويض عن حالة الفراغ والندرة التي تعرفها أسواق وطاولات بيع السمك بولاية بومرداس ونقص استهلاك باقي الأنواع الأخرى، منها سمك السردين العائلي الذي لم ينزل عن 800 دينار تقريبا، إلى جانب اللحوم البيضاء والحمراء التي تعرف ارتفاعا في السوق تتجاوز القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.