نظام تداول جديد و30 يوما لتأشيرة الإدراج

إنشاء بورصة الجزائر جاء بهدف مواكبة الإصلاحات الاقتصادية وذلك باعتبارها بديلا تمويليا يساهم في توفير الأموال للمؤسسات الاقتصادية، وفق ما أكد المدير العام لشركة تسيير بورصة الجزائر يزيد بن موهوب، الذي كشف عن إصدار نظام تداول رقمي للبورصة نهاية السنة الجارية من أجل تفعيلها وجعلها أكثر إقبالا من طرف المؤسسات الاقتصادية.
أرجع ضيف "الشعب" ضعف إقبال المؤسسات الاقتصادية على دخول البورصة، إلى الخوف من الوقوع في الخسارة والمخاطرة بالأموال، موضحا أن بورصة الجزائر ليس لها علاقة بضعف وتيرة الجذب، لأنها نظام بيئي يخضع للجنة التسوية والوسطاء يقومون بعمليات بيع وشراء السندات على مستواها.
وصرح المتحدث في ذات السياق، أن مسؤولية ضعف الاستقطاب لا تقع على عاتق بوصة الجزائر، لأنها تؤدي دورها في تحقيق التوازن المالي وتنويع مصادر الدخل، من خلال منح امتيازات للمتعاملين الاقتصاديين وتشجيعهم على التوجه إلى التمويل عن طريق البورصة، وذلك من أجل ترقيتها وتنشيطها. مضيفا بخصوص الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، أن المؤسسات عبارة عن شركات عائلية ترفض فتح رأسمالها إلى شريك أجنبي، بالرغم من سعيها إلى التطور وتصدير منتوجاتها، غير أن هذا لا يكون إلا من خلال الانفتاح.
وبالحديث عن شروط إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال بن موهوب إن المؤسسة يجب أن تكون ذات رؤوس أموال، أي تفتح على الأقل 10٪ من رأسمالها، وهذا لا يفقدها السيطرة على تسييرها، بل تستفيد من امتيازات التمويل، الإعفاءات الجبائية وغيرها. لذا، فإن دور البورصة مقرون بالنظام البيئي ومنظومة سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية للتوجه نحو الأداة الجديدة وتفعيل دورها، من خلال إصلاح الجهاز المصرفي وتنشيط حركة سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البورصة، لتكون الأداة التكميلية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي.
وأفاد، في رده على وضع البورصة في المنظومة الاقتصادية، بأن هذه الأخيرة فتحت أبوابها لجميع المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين، حيث تعمل الشركة على تنشيط وتفعيل حركيتها من خلال التقرب من منظمات أرباب العمل، المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين لتحسيسهم بأهمية الاستثمار في البورصة وضمان دفع أكبر لبورصة الجزائر.
وشدد ذات المسؤول، على ضرورة ترسيخ ثقافة البورصة لدى المتعاملين الاقتصاديين، مبرزا أهمية التحسيس من خلال تنظيم ندوات ولقاءات وطنية وجهوية، وكذا عقد اتفاقيات شراكة مع الجامعات، على غرار جامعة سطيف لاستقبال الطلبة المتربصين في بورصة الجزائر، ويكون التربص دون شروط. نفس الأمر بالنسبة لإشكاليات الشركة، حيث يتم التعامل مع مخابر الجامعات، خاصة المخابر المالية الإسلامية، من أجل تعريف الطالب بالبورصة وبإمكانية التمويل في حال إنشاء مؤسسة أو مشروع خاص به.
وفي حديثه عن الاستثمار، قال إن الاستثمار في البورصة يستوجب معرفة عدد من القواعد الأساسية للاستثمار، تتعلق بالتنويع الذي يعد أساس أي استثمار ناجح، سواء كان في البورصة أو في أي مجال، لأنه في حال حدوث تراجع في أسعار الأسهم وتعرض الأسواق المالية للأزمة، قد تتعرض لفقد جزء من رأس المال الخاص بها، التوسع في الاستثمار، وتنويع الاستثمار في أسهم السندات والأوراق.
يسمح نظام التداول الجديد -بحسب ذات المتحدث- بمعرفة تداول سوق البورصة العالمية دون التنقل. نفس الأمر بالنسبة للمواطن، في المرحلة الثانية يمكن البيع والشراء عن طريق الأنترنت دون التنقل، مؤكدا أن تهميش البورصة من المنظومة الاقتصادية يرجع لأسباب تقنية وليست بيروقراطية، موضحا أن الشركة تخضع لشروط تقنيه بحتة؛ بمعنى أي مؤسسة اقتصادية ذات أسهم تفتح رأسمال بنسبة 20٪ بعد تقييمها، وتضع ملفها على مستوى اللجنة العملية لرقمنة البورصة، تحصل على تأشيرة الإدراج في غضون 30 يوما على الأكثر. ويأمل المدير العام لشركة تسيير بورصة الجزائر يزيد بن موهوب، ختاما، بالنظر إلى التحفيزات العديدة التي أقرتها بورصة الجزائر المتعلقة بالإعفاءات الضريبية على الأرباح، ولوج شركات اقتصادية جديدة، داعيا إلى اعتماد ثقافة البورصة من طرف المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات لتفعيل دورها.