قال وزير الصناعة أحمد زغدار، في مستهل زيارته إلى ولاية توقرت لمعاينة عدد من المشاريع، إنه من الضروري المضي في مخطط إحلال سياسة التصنيع محل سياسة الاستيراد القديمة. ذكر وزير الصناعة خلال تفقده لعدد من المشاريع الصناعية بولاية توقرت، أن العديد من المنتجات الصناعية يمكن تصنيعها في الجزائر دون الحاجة إلى استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن الدولة وضعت برنامجا لإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال توفير مناخ الاستثمار المطلوب. كما أشار إلى أن الصناعة الكيمياوية من أولويات القطاع، بالإضافة إلى مناطق النشاط الصناعي وهو توجه دعمه القانون الجديد. وتعتبر زيارة الوزير زغدار إلى ولاية توقرت، والتي تندرج في إطار تفعيل سياسة رئيس الجمهورية بجعل سنة 2022 سنة الاقتصاد والصناعة، فرصة مهمة للإطلاع على واقع الاستثمار الصناعي في الميدان والاستماع لانشغالات المستثمرين في هذه المنطقة، بالإضافة إلى التعريف بالتحفيزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في هذه المناطق، خاصة في الجنوب والجنوب الكبير والهضاب العليا. ودعا وزير الصناعة في هذا السياق، المستثمرين إلى الاستثمار وفق القانون الجديد والمنظومة الاقتصادية الجديدة والاستفادة من مختلف التحفيزات المتاحة في هذا المجال. وتطرق الوزير إلى المخزون الكبير من العقار الصناعي المتوفر للاستثمار في ولاية توقرت، منها 5 مناطق نشاط ومنطقة صناعية، بالإضافة إلى مناطق النشاط المصغرة والتي انطلقت عملية التهيئة فيها وهي مهمة، بحسبه. كما أشار إلى أن هذه الولاية تتوفر على أكثر من 100 هكتار، يجري العمل من أجل استرجاع حوالي 80 هكتارا وستكون متوفرة للراغبين في الاستثمار وفقا للقانون الجديد إلى غاية نهاية السنة الجارية. وصرح في سياق متصل، أن هذه الولاية عرفت في مجال رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، تقديم تراخيص الاستغلال ل11 مشروعا، ساهم في استحداث 700 منصب شغل والعملية، بحسبه، مازالت مستمرة. ووقف وزير الصناعة بولاية تقرت، على وتيرة سير عدة مشاريع ومرافق صناعية في إطار الاستثمار الخاص في التعليب، صناعة الجبس والآجر، تحويل الحديد والصناعات الغذائية.
