نسبة الفصل في القضايا قاربت 90j

مجلس قضاء جيجل

وصلت نسبة الفصل في مختلف القضايا بمجلس قضاء جيجل الى 88,25٪ بالنسبة للقضايا الجزائية و 79,12٪ بالنسبة للقضايا المدينة.
وبالأرقام قالت رئيسة المجلس القضائي بجيجل خلال افتتاح السنة القضائية قد تم الفصل في 1872 قضية على مستوى المجلس من مجموع القضايا المدنية ولم يبقى للفصل سوى 494 قضية وتعود أغلبها الى الثلاثي الثاني من سنة ,2008 أما بالنسبة للقضايا الجزائية فتم الفصل في 5352 قضية ولم يبق سوى 712 قضية واغلبها يعود الى الثلاثي الثاني من سنة 2008 . أما بالنسبة للمحاكم التابعة لدائرة المجلس فإنه من مجموع 5841 قضية لم يبق سوى 1353 قضية تنتظر الفصل وأغلبها يعود الى ثلاثي الثاني من سنة 2008 وهو ما يثمل نسبة 85 ,98٪ بالنسبة للقضايا المدنية. أما بالنسبة للقضايا الجزائية فقد تم الفصل في 17514 قضية ولم يبقى سوى 1834 قضية ما يمثل نسبة فصل تقدر ب 88,85٪ ، كما أن أغلبها تعود الى ثلاثي الثاني من سنة ,2008 وعرجت رئيسة المجلس القضائي السيدة شرف الدين زبيدة على مسار تطور سلك القضاء منذ سنة ,1999 حيث عملت وزارة العدل على تجسيد هذا المبدأ إذ أن هذا التطور لم يكن وليد الصدفة بل هو نتاج سياسة حكيمة انتهجها فخامة رئيس الجمهورية منذ اعتلاءه سدة الحكم في سنة ,1999 وكان أول ما شارعت في تحقيقه (وزارة العدل) هو اعادة النظر في المنظوم التشريعية والقانونية بتكريس أهم المبادىء التي تقوم عليها دولة الحق والقانون وذلك بتقريب العدالة من المواطن وتحسين التشريعيات وتكييفها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز مساعدي القضاء. ففي مجال تقريب العدالة من المواطن صدر قانون التنظيم القضائي وكذا قانون الاجراءات المدنية والادارية اللذان يهدفان الى تمكين المواطن من الاستفادة بخدمات مرفق القضاء في ظل اجراءات مبسطة وواضحة وبأقل التكاليف، وتطرقت رئيسة المجلس خلال كلمة الافتتاح على كل ما تم تحقيقه من تحيين التشريعيات وتكييفها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، حيث اضافت أنه قد تم مراجعة واصدار قوانين عديدة منها قانون الاسرة وقانون الجنسية بالاضافة الى اعداد مشروع قانون خاص لحماية الطقوية، كما تمت مراجعة القوانين التي لها علاقة بالحياة الاقتصادية والتجارية ضمانا لتحقيق تنمية وطنية شاملة.
ومن هذه القوانين القانون المدني الذي كرس مبدأ الحرية في المعاملات الدولية وأقر مبدأ الكتابة الالكترونية كوسيلة اثبات وكذا الاعتداء بالامضاء الالكتروني وغيرها من القوانين الخاصة بحماية المجتمع من ظواهر الاجرام، وأكدت تارينة المجلس أن استراتيجية عصرنة قطاع العدالة تبرز في اعطاء الاولوية لتحسين اداء الخدمة العمومية والتوجه نحو نظام اعلامي موحد مع اعتماد التكنولوجيات الأكثر حداثة.
وأكدت رئيسة المجلس القضائي بجيجل على أن العنصر البشري يشكل حجر الزاوية في عملية اصلاح العدالة حيث حظي بالأهمية اللازمة اذ تم رفع عد القضاة والموظفين لمواجهة حجم القضايا المتزايدة وتحسين مستوى الأداء. وحسب الارقام المقدمة فإن العدد لم يكن يتجاوز 2500 قاضي مع نهاية 1999 الا أن وتطبيق لبرنامج فخامة الرئيس ارتفع العدد ليصل الآن الى 3582 قاضيا مع الاشارة الى وجود 900 طالب قاضيا في طور التكوين. من جهته قال النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل خالد العيفة خلال كلمة قصيرة بالمناسبة أن تفعيل العمل القضائي وضع اصلاح العدالة ضمن اولويات سياسة رئيس الجمهورية الرشيدة الذي شدد على ضرورة تحييد السلطة القضائية وحماية الحقوق الجماعية والفردية لأن اصلاح العدالة ليس برنامجا مؤقتا.
------------------------------------------------------------------------