وهران

تنفيذ 94 من القضايا المسجلة

فضل السيد مجاني أحمد رئيس مجلس قضاء وهران، عند افتتاحه يوم أول أمس السنة القضائية الجديدة بمجلس قضاء وهران، التطرق إلى العمل المنجز من خلال لغة الأرقام.. مؤكدا على توصل مختلف محاكم وهران إلى تنفيذ 1162 قضية مدنية، وهو ما يعادل نسبة 94 من مجمل القضايا المطروحة والمعنية بالفصل فيها، في الوقت الذي ما زالت فيه 40 قضية تنتظر الفصل والحكم النهائي فيها بسبب اجراءات ادارية بحتة.
ويبلغ عدد القضايا الكلية المسجلة على مستوى محاكم ولاية وهران التسع، 19995 قضية من بينها 37000 قضية جزائية و5000 قضية مدنية لم يتم الفصل فيها تعود إلى الثلاثي الاول من السنة الجارية.. بينما تم الفصل لدى المجلس في 797 قضية مقابل تسجيل 1800 قضية قيد الفصل فيها.
وعقب افتتاح السنة القضائية التي حضرها الوالي ومجموع السلطات العمومية المحلية المدنية والعسكرية، عقد السيد مجاني رئيس مجلس قضاء وهران بمعية النائب العام لدى المجلس، السيد بحري، ندوة صحفية تطرق خلالها إلى العديد من القضايا التي لها علاقة بسير العدالة، خاصة مع افتتاح محكمتين جديدتين بكل من حي ايسطو ومارافال، خاصتين بالأحوال الشخصية والقضايا الجزائية والمدنية، وهو ما سيسمح بالقيام بالأعمال في ظروف حسنة سواء للقضاة أو المتحاكمين.
أما عن إنجاز المجلس القضائي الجديد، فأكد السيد رئيس مجلس قضاء وهران أنه سيتم يوم 10 نوفمبر الحالي على مستوى مقر ولاية وهران، فتح الأظرفة لدراسة العروض المالية والتقنية قصد اختيار المؤسسة المنجزة، خاصة وأن الأرضية موجودة ومهيأة على مستوى حي ايسطو كما سيتم انجاز محكمة جديدة أخرى على مستوى بلديتي السانيا وقديل، وهذا لتقريب الادارة من المواطن. وبخصوص القضايا المعلقة او التي تم اصدار احكام غيابية فيها، فقد كلف مجلس قضاء وهران محضرين قضائيين لتبليغ الأشخاص المعنيين قبول الحكم أو القيام بإجراء المعارضة، وليكون المواطن المعني على بينة من أمر قضاياه ذات الصلة بالعدالة. وأكد السيد مجاني أحمد، أن الحد الأقصى لمعالجة القضايا المدنية لا يجب أن يتعدى 6 أشهر، بينما المدة المخصصة للقضايا الجزائية لا يجب أن تتجاوز 3 أشهر كحد أقصى.
يذكر أن الدورة الجنائية التي ستفتتح يوم السبت المقبل 8 نوفمبر، تم ادراج 121 قضية فيها، منها واحدة متعلقة بالإرهاب وعدد آخر متعلق بالقتل العمدي وتكوين جماعات أشرار والاعمال المخلة بالحياء والسرقة الموصوفة، كما تم برمجة قضية البنك التجاري والصناعي التي سيتم معالجتها على مستوى مجلس قضاء وهران ومحكمة بئر مراد رايس بالعاصمةفي قضيتين مختلفتين.