عدالة نوعية تتكفل بالمتقاضين والمواطنين

مجلس قضاء الجزائر يشدد على الإصلاحات

شدد تواتي الصديق رئيس مجلس قضاء الجزائر على عدالة نوعية مسخرة لكل الجهود في سبيل المتقاضين والمواطنين.
وقال رئيس المجلس القضائي في افتتاحه أمس السنة القضائية الجديدة، مقيما حصيلة العمل متوقفا عند المكاسب والمتاعب،أن هذه العدالة التي تعد أولوية وطنية واحتلت موقعا مركزيا في الإصلاحات التي وضعها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في قائمة المستعجلات، لم تعد غاية في حد ذاتها لكن وسيلة لرفع الشأن القضائي وإعلائه فوق الحسابات.
وذكر تواتي مطولا بجهود الإصلاحات التي شملت مختلف أوجه العدالة، ومست مرافقها ومصالحها في العمق. وأفضت إلى نتيجة محل التقدير والثناء. تترجمها الفصل في كل القضايا المسجلة منذ جوان الماضي على مستوى مجلس قضاء الجزائر الذي يضم خمس محاكم. ولم تبق سوى القضايا المسجلة بعد هذه الفترة.
وحول الإجراءات التي اتخذت في سبيل تقريب المواطن من العدالة وتعزيز الثقة فيها وتخفيف عنه عبء الانتظار الممل والطوابير التي لا تنهي، أوضح تواتي الصديق في تصريح للصحافة بان هذه المسالة جوهر الإصلاحات التي لا تتوقف عند نقطة ومدى وهي مستمرة من اجل رفع الشأن العدلي وإعلائه.
ويظهر قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كم هي مهمة الإجراءات المتخذة في تبسيط تدابير منح الحقوق والتقاضي وتسوية النزاعات.
وعن القضايا الإرهابية المدرجة في الدورة الجنائية التي بدأت في الثاني نوفمبر الجاري، أكد المتحدث انه يجهل عددها بالتفصيل. وواصل حاسما أن 112 قضية مختلفة مسجلة في الدورة.
واعترف رئيس مجلس قضاء الجزائر بان المكاسب المحققة في العمل القضائي، نتاج سياسة الإصلاحات التي ما انفك الرئيس بوتفليقة يشدد عليها في كل مناسبة لا سيما في افتتاح السنة القضائية بغرض الوصول إلى دولة الحق والقانون. وهي الدولة التي تتقوى بعدالة مستقلة مقتدرة نزيهة منصفة، يلعب فيه القضاة دور الحسم والفصل، بالاحتكام إلى سلطان القانون، وأخلاقية المهنة ونقاء الضمير دون خشية احد أو لومة لائم.
ودعم هذا الطرح زغماتي بلقاسم النائب العام بالمجلس مقدما جردا لحصيلة الانجازات وما تبقى يستدعي جهودا مضاعفة.
وأعطى النائب العام أرقاما تثبت بالملموس جدية التكفل بالمتقاضين والمواطنين بعيدا عن التباهي. منها الفصل في 07 آلاف قضية مدنية ضمن 11861 قضية مسجلة بالسنة القضائية الماضية، و2677 قضية إدارية ضمن 3501 قضية مسجلة، و17026 قضية جزائية ضمن 23252 قضية مسجلة. و337 جنائية ضمن 421 قضية مسجلة.
ويشهد للعمل القضائي المتطور بدفع الإصلاحات والتكفل المادي والبشري بالإضافة إلى التصدي للحجم الهائل من القضايا المسجلة عبر مجلس قضاء الجزائر، تنفيذ الأحكام التي بلغت نسبتها 71 في المائة مضيفة مصداقية أخرى للعدالة الشأن الوطني التي تبقى ثابتة في تأدية الوظيفة النبيلة، ولا تتغير بالحكم الانتخابي مثل السلطات التشريعية والتنفيذية.
وتشمل الأحكام المنفذة بالأرقام 4620 قضية مدنية، و4062 قضايا مختلفة، و558 قضية طرد من سكن وغيره.
العدالة تتعزز بالدفاع أيضا
ومن جهته يرى جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة أن أشياء كثيرة تحققت على ضوء الإصلاحات، تؤكدها عملية الفصل في القضايا المسجلة في ظرف لا يتعدى الستة أشهر. ويظهر هذا تحديدا في القضايا المدنية والجزائية.
وقال العيدوني في تصريح ل'' الشعب''،أن القفزة النوعية التي ميزت السنة القضائية الفارطة، جاءت بفعل الظروف المادية والبشرية المهيأة.
ويدعم هذا الجهد تكوين القضاة وتخصصهم بصفقة تساعدهم على رفع قيمة المهمة بالفصل في القضايا باقتدار وتحكم لا يقبل الانحراف والفجوة والخطأ.
وعن اكبر تحديات العمل القضائي، ذكر العيدوني بالقضايا المصيرية التي تتطلب خبرات أجنبية كالجرائم المالية والمنظمة العابرة للحدود. وهي جرائم جديدة حالة من احتكاك القضاة ومن له علاقة بالملفات الحساسة الثقيلة، بالخبرات الأجنبية.
وعن مكانة الدفاع في هذه الصيرورة، أكد الأستاذ بورايو خالد لنا انه لا عدالة بلا دفاع، ولا استقلالية للعدالة دون مهنة حرة. وانه من الخطإ الفادح فهم العلاقة بين القاضي والمحامي كصراع بينهما لكن احتكاك ايجابي لاستقلالية العدالة وحرية الأفراد.
واعترف المحامي بورايو بتحسن العمل القضائي في هذا الظرف. وقال في سرده للوقائع، أن هناك عمل وجهد من قبل النائب العام ورئيس مجلس قضاء الجزائر. وان النقابة مرتاحة أيضا. لكن ينبغي أيضا أن نعمل على تطوير العلاقة لخدمة القانون والإنصاف. وهذا ما يحرص عليه حق الدفاع.
وقال المحامي عمارة محسن لنا أن دفاع قوي يتطلب قضاء متكونا، وان التكوين يسمح بإصدار الأحكام في المستوى. ويفرض الدفاع القوي.
ونوه الأستاذ عمارة بتحسن العمل القضائي الذي ساهم فيه التكوين المستمر.ويرى انه من الحتمي إزالة الذهنية البيروقراطية، لان العدالة تسير على المباشر دون عراقيل بيروقراطية ولا سيما في جهة النيابة العامة.
وأوضح المتحدث أن هذا المسالة تلاحظ في قضية الأمر بالقبض الذي يصدر أحيانا بطريقة ارتجالية دون احترام الإجراءات المحددة قانونا في هذا الشأن.
وقال المحامي إننا نتفاجأ أكثر من مرة بصدور أوامر بالقبض والاستدعاء لم يخرج من مكتب تسجيل البريد.
------------------------------------------------------------------------