مجلس قضاء الجزائر سجل أكثر من 400 40 قضية خلال السنة الماضية

أفاد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة السيد بلقاسم زغماتي اليوم الثلاثاء أن مجلسه قد سجل 479 40 قضية خلال السنة القضائية 2008-2009 من ضمنها 264 13 قضية مدنية تم الفصل في 9676 منها.
و في عرضه لحصيلة عمل مجلس قضاء الجزائر قال السيد زغماتي في كلمة ألقاها بمناسبة مراسم افتتاح السنة القضائية للمجلس أن هذا الاخير سجل 3613 قضية ادارية تم الفصل في 2727 منها و 053 23 قضية جزائية تم الفصل في 625 21 منها و كذا 549 قضية جنائية تم الفصل في 390 منها.
أما على مستوى المحاكم الخمس التابعة لمجلس قضاء العاصمة و هي حسين داي و سيدي محمد و بئر مراد رايس و الحراش و باب الوادى فقد تم تسجيل مجموع 052 205 قضية منها 797 46 قضية مدنية تم الفصل في 005 38 منها و 255 158 قضية جزائية تم الفصل في 627 137 منها.
ولاحظ النائب العام انه تم تصفية جميع القضايا المدنية و الادارية و الجزائية التي يرجع تاريخ تسجيلها الى سنة 2008 مضيفا ان المحضرين القضائيين قد قاموا خلال السنة القضائية الماضية بتنفيذ 8603 قرار قضائي منها 1001 قرار يتعلق بالطرد من السكنات و المحلات مشيرا الى ان نسبة التنفيذ بلغت في نفس الفترة 74 بالمئة في مجلس قضاء الجزائر.
و من جهة أخرى تطرق السيد زغماتي الى عصرنة المجلس مشيرا الى انه بامكان المحامين الحصول على نسخة الكترونية كاملة من الملف الجنائي لموكليهم كما سيتمكنون قبل نهاية السنة الجارية من الولوج الى قاعدة المعطيات التي تحتوي الملفات الجزائية المطروحة على قضاة التحقيق.
و في هذا السياق أشار الى أن الدراسات الخاصة بمشروع تمكين القضاة من الولوج الى قاعدة المعطيات قد انتهت على مستوى المديرية العامة لعصرنة العدالة و سيشرع في تجسيده لاحقا ليكون في متناولهم قبل نهاية 2009.
كما تم خلال السنة القضائية الماضية رقمنة أصول القرارات الصادرة عن غرف المجلس قبل سنة 2007 حيث يتوفر المجلس اليوم كما قال على قاعدة معطيات تحتوي على 10 سنوات كاملة من القارارات في المادة الجزائية و 6 سنوات في المواد المدنية و الادارية.
و اعتبر ان هذا الانجاز قد "حسن بكثير" من طريقة الاداء في تلبية طلبات المواطن من نسخ القرارات اذ اصبح بامكانه الحصول على القرارات الصادرة في سنوات من 2000 الى 2009 بالنسبة للجزائي و من 2004 الى 2009 بالنسبة للمواد المدنية والادارية في مدة زمنية لا تتجاوز بعض الدقائق.
و أعلن النائب العام في نفس السياق انه ابتداء من السنة القضائية 2009 -2010 سيكون تسليم الاوامر الاستعجالية و الاحكام الخاصة بالاقسام الاجتماعية على مستوى المحاكم في "يوم النطق بها كقاعدة نظرا لخصوصية الدعاوى المتعلقة بها".
و ذكر في هذا المجال انه أصبح بامكان المتقاضين بفضل العصرنة الحصول على نسخ من الاحكام القضائية في أغلب الاحيان يوم النطق بها و كأقصى تقدير في اليومين المواليين لذلك.
و بدوره قدم رئيس مجلس قضاء العاصمة السيد الصديق تواتي حصيلة مفصلة لاصلاح العدالة و ما تم في مجال مراجعة المنظومة التشريعية و عصرنة القطاع و ترقية الموارد البشرية و اصلاح السجون.
و اعتبر السيد تواتي أن الفصل في القضايا في الاجال المعقولة "عرف اهتماما بالغا" مشيرا في ذات الوقت الى أن العناية بالنوعية هي "سمة تدعيم العدالة" لانها --كما قال-- "ضرورة حتمية" داعيا القضاة الى فعالية و جدية أكبر كل في مجال اختصاصه.
و قد تم خلال الحفل تنصيب ثماني قضاة ضمن الدفعة المتخرجة هذه السنة من المدرسة العليا للقضاء تم تعيينهم في محاكم تابعة لمجلس قضاء العاصمة بسيدي محمد(3) و حسين داي (1) و بئر مراد رايس (2) و الحراش (2).
و دعا السيد تواتي القضاة الثمانية الى تحمل مسؤوليتهم في التحري وفي اصدار الاحكام و التطبيق السليم و الصريح للقانون و احترام المتقاضين و حق الدفاع و ذلك بغرض "السمو بالعدالة الى مستوى تطلعات المواطنين".
كما دعاهم الى الاستقامة و النزاهة و الكفاءة و الابتعاد عن التعصب و المحاباة للوصول الى عدالة ذات نوعية و هي "اسمى ما يهدف الية الاصلاح".
و قد حضر مرسم افتتاح السنة القضائية لمجلس قضاء العاصمة الرئيس الاول للمحكمة العليا السيد قدور براجع و رئيسة مجلس الدولة السيدة فلة هني و والي ولاية الجزائر السيد محمد كبير عدو و مسؤولين محليين.