كلَّ المؤشّرات تسير في اتجاه الانفجار الاجتماعي

تستعد تنظيمات نقابية مغربية لخوض إضراب احتجاجي إنذاري، غدا الاثنين، رفضاً لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ومن أجل الزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، بعد أن سجَّلت أسعار المحروقات في المغرب رقماً قياسياً غير مسبوق؛ حيث سجل سعر البنزين أزيد من 18 درهماً ما يعادل 1.79 دولار للتر، وسط توقعات باستمرار الأسعار في الارتفاع.
دعت نقابات وهي «الكونفدرالية العامة للشغل» و»فدرالية النقابات الديمقراطية» و»المنظمة الديمقراطية للشغل»، إلى خوض إضراب في مختلف الأقاليم، واستعرضت خلال ندوة صحافية دواعي ومبررات هذا الإضراب العام الإنذاري وباقي تفاصيله.
وأجمع الأمناء العامون وقيادات النقابات الثلاث على السياق الذي يأتي فيه هذا الإضراب، مستحضرين الذكرى 41 للانتفاضة الشعبية ليوم 20 جوان 1981، المعروفة ب «انتفاضة كوميرا» (الخبز)، مؤكدين أن الظروف الحالية شبيهة بالأمس، وأن كلَّ المؤشرات تسير في اتجاه الانفجار الاجتماعي أمام استقرار هش غير واضح المعالم.
علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أكَّد أنّ الأسباب الواقفة وراء هذه الخطوة متعددة، فليس من العدل أو الموضوعية أن نحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار للعوامل الخارجية فقط، بل هناك عوامل داخلية تتعلق بنسبة الضرائب المفروضة على المحروقات وعلى هامش الأرباح التي تجنيها الشركات من أسعار المحروقات، ولا بد من الإشارة إلى أن الحكومة غيَّبت البُعد الاجتماعي في تعاطيها مع هذه الأوضاع المقلقة. وأكّد خلال حديثه في الندوة الصحافية أن النقابة التي يرأسها قامت بمراسلة الحكومة لإعادة النظر في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وطالبت بالزيادة في الأجور والتقاعد وتحسين أوضاع الفئات الشعبية الفقيرة والمتوسطة في المجتمع، لكن الحكومة تمادت في سياستها غير الشعبية وغير الاجتماعية، خاتماً بالقول: «نلاحظ استمرار الحكومة ومواصلتها رفع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية منها الزيوت والحليب وغيرها من المواد الضرورية والأساسية».
وأكّد عبد العالي كميرة، الكاتب العام للكونفدرالية العامة للشغل، أن من بين أدوار المناضلين النقابيين دق ناقوس الخطر بسبب ما يقع في البلاد، وقراءة بسيطة للأوضاع تؤكد وجود أزمة خانقة يعيشها الشعب المغربي بكل فئاته، لافتاً إلى أن «ما يقع في البلاد قد يؤدي للانفجار، ومن اللازم أن تتحمل الدولة مسؤوليتها، وأن الثروة الوطنية التي تنتجها البلاد تكفي جميع المواطنين حتى يحسوا أنهم ينتمون لهذا الوطن».