وزير الاقتصاد يحذّر من إغلاق صناعات

دخلت ألمانيا مرحلة من عدم اليقين في إمداداتها للطاقة بعد أن قلصت روسيا كمية الغاز الطبيعي الذي تصدره إليها بشكل مباشر عبر خط «نورد ستريم1»، بنسبة 60 في المائة، منذ الأسبوع الماضي.
أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أمس الأول، أن «الغاز بات سلعة غير متوفرة» في ألمانيا، وأن البلاد «دخلت في أزمة غاز»، معلنا عن المرحلة الثانية من خطة طوارئ من 3 مراحل أعدتها وزارة الاقتصاد للتعاطي مع الأزمة، مضيفا أنه سيتعين إغلاق بعض الصناعات إذا لم يكن هناك ما يكفي في الشتاء.
ودخلت ألمانيا مرحلة «الإنذار» التي تمهد الطريق أمام الحكومة لإجبار الشركات المزودة للطاقة في البلاد على زيادة الاعتماد على الفحم الحجري للتعويض عن النقص في الغاز الروسي. وتسمح المرحلة الثانية أيضا للشركات المزودة بالطاقة بأن تمرر ارتفاع أسعار الطاقة إلى الزبائن، بهدف تخفيض الطلب على الغاز. ووسط مخاوف من اقتراب فصل الخريف في ألمانيا فيما خزانات الغاز ممتلئة فقط لنصفها تقريبا، تتزايد الأصوات المطالبة بعكس قرارات سياسية اتخذت في السنوات الماضية لوقف استخدام الطاقة النووية ومنع التنقيب عن الغاز تحت الصخور في ألمانيا.
ووسط الأزمة المتصاعدة مع روسيا والمخاوف من نقص في الغاز قد يؤدي إلى أزمة طاقة في البلاد، بدأت الأصوات ترتفع لإبقاء المعامل النووية عاملة لفترة أطول ريثما يتم تأمين بدائل عن الغاز الروسي. وليست فقط أحزاب المعارضة من تدعو لإبقاء المعامل النووية مفتوحة، ولكن أيضا حزب الليبراليين العضو في الحكومة والذي يمسك بوزارة المالية عبر رئيسه السابق كريستيان ليندر الذي قال: «على الحكومة أن تبحث في استخدام الطاقة النووية لسد النقص في الغاز الروسي، علينا أن نغلق الفجوة التي أحدثها تقليص إمدادات الغاز الروسي بأسرع وقت ممكن».
بحث عن البدائل
ومن الأفكار المطروحة كذلك والتي تخضع للنقاش حاليا في ألمانيا كبديل للغاز الروسي، السماح بالتنقيب عن الغاز تحت الصخور وهو ممنوع حاليا بقانون مررته حكومة ميركل السابق قبل 5 أعوام. ولدى ألمانيا مخزون من الغاز الطبيعي، ولكن الوصول إليه مكلّف وصعب ويتطلب استخدام تقنية تكسير الصخور، وهو ما يعتبره البعض غير آمن ويرفضه المدافعون عن البيئة.
ووسط كل هذا الجدل، تنتقل ألمانيا رسميا الآن لبدء تعويض النقص في الغاز الروسي بالفحم الحجري الشديد التلوث بالرغم من خطط الحكومة بوقف استخراجه بشكل كلي في حلول العام 2030.
الدول المتضرّرة في تزايد
قال «فرنس تيمرمانس «مسؤول المناخ بالاتحاد الأوروبي، إن عشر دول من أعضاء الاتحاد تضررت حتى الآن من خفض إمدادات الغاز من روسيا، في حين يواجه التكتل خلافا عميقا مع روسيا بشأن الطاقة. وخفضت روسيا تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم1 إلى 40 في المائة من طاقة الخط الأسبوع الماضي، في إشارة إلى مشكلات تتعلق بالمعدات بعد أن خفضت بالفعل إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا وهولندا والدنمارك وفنلندا بسبب رفضها الالتزام بأسلوب دفع جديد.
وقال تيمرمانس إن عشر دول ضمن الاتحاد البالغ عددها 27 دولة أصدرت «إنذارا مبكرا» بشأن إمدادات الغاز وهو المستوى الأول والأقل شدة من المستويات الثلاثة للأزمة المعرّفة في لوائح أمن الطاقة بالاتحاد الأوروبي. وكان الاتحاد الأوروبي يعتمد على روسيا في إمداده بنحو 40 في المائة من احتياجاته من الغاز.