النصوص ستكون جاهزة نهاية الشهر

تعكف مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إعداد قوانين تنظيمية تطبيقا للمرسوم الصادر مؤخرا والمتعلق بمراجعة نظام التكوين بقطاع التعليم العالي، من خلال اعتماد طرق جديدة في التدريس منها التكوين عن بعد، حسبما علم، الخميس بتيارت، من الأمين العام للوزارة بن تليس عبد الحكيم.
أوضح بن تليس، على هامش إشرافه على أشغال الندوة الجهوية لجامعات الغرب، أن هذه النصوص ستكون جاهزة قبل نهاية الشهر الحالي وسيتم تقديمها إلى رؤساء المؤسسات الجامعية بمناسبة الندوة الوطنية للمؤسسات الجامعية التي ستعقد بولاية عنابة، يوم 16 جويلية القادم، ليبدأ العمل بها رسميا في السنة الجامعية 2022-2023.
وتتضمن هذه القوانين خاصة اعتماد التدريس عن بعد كنمط تعليمي مكمل للنظام الحضوري، من خلال نشر المحاضرات والدروس على أرضية رقمية للجامعة، ممّا يتيح للطالب الاطلاع عليها والتواصل المباشر مع الأستاذ لفهم النقاط المبهمة، وفق شروحات بن تليس.
وعلى الرغم من العودة إلى نمط التدريس الحضوري مستقبلا نتيجة استقرار الوضعية الصحية، سيتم الاحتفاظ بنظام التدريس عن بعد الذي فرضته جراء جائحة كوفيد-19 ليصبح تكوينا إضافيا للطلبة.
وعلاوة على مراجعة التكوين، سيتم تحيين المنظومة القانونية المسيرة للمؤسسات الجامعية من خلال مرسوم ينتظر صدوره قريبا يخص إعادة تنظيم مؤسسات التعليم العالي هو حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، يضيف نفس المصدر.
وحضر الندوة الجهوية لجامعات الغرب مسؤولو حوالي 30 مؤسسة جامعية في جلسات مغلقة، تم خلالها تقييم السداسي الثاني لهذا الموسم والتحضير للموسم القادم.