إعداد خارطة نشاطات في مجال المقاولاتية

أكد مستشار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول خلال زيارة لولاية النعامة أنه يجري العمل بالتنسيق مع عدة قطاعات لإعداد خريطة نشاطات في مجال المقاولاتية تساعد على إنشاء مؤسسات مصغرة حسب الاحتياجات الحقيقية لكل منطقة تكون بمثابة أداة لتوجيه المشاريع تماشيا مع متطلبات التنمية المحلية.
مستشار الوزير حل بولاية النعامة رفقة المديرة العامة لتسيير القرض المصغر من أجل الوقوف على وضعية المؤسسات الصغيرة التي تم إنشاؤها من طرف الشباب، في إطار مختلف الصيغ التي انتهجتها الدولة وكذا نجاحها والمشاكل التي تعترضها أو اعترضتها سابقا، وذلك من خلال جلسة العمل التي عقدها بمقر الولاية بحضور الفاعلين في مجال المؤسسات المصغرة حول الفرص والاحتياجات التي يمكن تلبيتها عبر استحداث مؤسسات مصغرة متخصصة.
في نفس السياق، أشارت ممثلة المديرية العامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر إلى أهمية إعادة النظر في بعض الآليات المتعلقة بطريقة تمويل المشاريع، لاسيما بالتركيز أكثر على المشاريع التي تلبي الاحتياجات الاقتصادية للتنمية المحلية، من أجل تعزيز مرافقة أصحاب المشاريع ودور الوكالة في مجال مرافقة أصحاب المشاريع قبل وأثناء وبعد استحداث المؤسسات المصغرة، داعية الشباب الذين مازالت مؤسساتهم تنشط ولكن يواجهون صعوبات في الميدان، الاتصال بممثلي الوكالة على المستوى المحلي « لطرح انشغالاتهم من أجل دراستها والسعي إلى إيجاد الحلول الممكنة بصفة ودية، وذلك حسب كل حالة.
ووضعت السلطات المحلية لولاية النعامة تحت تصرف هذه البوابة التي استحدثت في إطار عصرنة قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مساحة استثمارية تبلغ أزيد من 3.000 هكتار على شكل عقار مخصص للاستغلال الفلاحي و200 هكتار لاستحداث نشاطات صناعية تحويلية وتربية المواشي والدواجن والتي بإمكانها توفير أزيد من 1.000 مؤسسة مصغرة، استنادا لذات المسؤول.
وفي هذا الإطار، تم تجنيد خلايا تابعة لوكالة التنمية الاجتماعية لمرافقة الشباب عبر المناطق النائية للتسجيل في البوابة الرقمية للمؤسسات المصغرة، إضافة إلى مساهمة الشباك الموحد الذي أنشئ على مستوى ديوان والي الولاية في استقبال تسجيلات الشباب وتوجيههم في هذا المجال، كما أشير إليه.
وخلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور إطارات من الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية وممثلي صندوق ضمان أخطار قروض الشباب ذوي المشاريع، تم التطرق إلى دور السلطات المحلية في تبني المقاربة الإقتصادية المبنية على ترقية نشاطات المؤسسة المصغرة في مجالات الفلاحة والقطاعات المنتجة.
وأكد المجتمعون، بالمناسبة، على تكثيف التظاهرات التحسيسية والإعلامية وورشات التكوين والعروض واللقاءات المفتوحة بمشاركة مختلف القطاعات وكل من دار المرافقة لمتربصي التكوين المهني ودار المقاولاتية للجامعيين وكذا فعاليات المجتمع المدني في التعريف بالتحفيزات المتعلقة بدعم المؤسسات المصغرة، لاسيما في مجالات الفلاحة والصناعة وحرف المرأة الريفية.