القضاء المغربي يلاحق عشرات المهاجرين بتهم جنائية

بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة مليلية الإسبانية، نهاية الأسبوع الماضي، عرض عشرات المهاجرين على أنظار النيابة العامة بالمحكمتين الابتدائية والإستئنافية بمدينة الناظور.
أكد عمر الناجي نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الناظور عرض ما لا يقل عن 36 شخصا أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، وأزيد من 30 شخصا آخر على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف.
وقال فرع الجمعية الحقوقية إن المهاجرين الذين عرضوا على محكمة الاستئناف متابعون بتهم «الانضمام الى عصابة وجدت لتسهيل خروج أجانب من التراب الوطني، والعصيان، وتعنيف موظفين عموميين، وإضرام النار في الغابة، واحتجاز موظف عمومي، والتجمهر المسلح، وقد تقرر متابعتهم في حالة اعتقال لجلسة 13 جويلية المقبل.
وهذا المعطى أكدته وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» التي أكدت متابعة 32 مهاجرا استئنافيا بتهم تتراوح بين الاتجار بالبشر وخطف فرد من القوات المغربية لاستخدامه كرهينة وإضرام النار في الغابة وارتكاب العنف ضد رجال الشرطة.
ونقلت «إيفي» عن مصادر قانونية مغربية أن 31 شخصا من الذين تم عرضهم على النيابة العامة بتهم جنائية في سن الرشد، وشخص واحد قاصر.
ومقابل ذلك، تم عرض 33 مهاجرا آخر على أنظار وكيل الملك بابتدائية الناظور، بحسب ذات المصدر، بجنح أقل خطورة.
وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية أن المتهمين المعروضين على المحكمة الابتدائية منهم 29 سودانيا وثلاثة من التشاد، في حين أن المتابعين جنائيا من جنسيات إفريقية مختلفة. وأوقفت السلطات المغربية عشرات المهاجرين من الذين سلموا من القتل في مجزرة مليلية.