فرنسا وأستراليا تعيدان إطلاق علاقاتهما

التقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيزي، أمس الجمعة، في باريس، لإعادة إطلاق العلاقات بين بلديهما بعدما تدهورت بشكل خطير إثر فسخ كانبيرا عقدًا ضخمًا لشراء غواصات فرنسية.
تشكل الاجتماعات التي عقدت في قصر الإليزيه، اللقاء الرسمي الأول بين الرجلين منذ تنصيب ألبانيزي أواخر ماي.
والعلاقات بين البلدين في أدنى مستوياتها منذ إلغاء كانبيرا في الخريف، عقدًا ضخمًا بقيمة 56 مليار يورو لشراء 12 غواصة فرنسية، لصالح اتفاق «أوكوس» مع بريطانيا والولايات المتحدة والذي ستحصل بموجبه كانبيرا على غواصات تعمل بالدفع النووي.
ففي سبتمبر 2021، فسخ رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون فجأةً عقدًا فرنسيًا استغرق تحضيره عشر سنوات، ما أثار غضب باريس. واتّهم ماكرون آنذاك رئيس الوزراء الأسترالي بالخداع.
وتحدث ماكرون وألبانيزي عبر الهاتف في ماي بعد وصول حكومة جديدة إلى الحكم في أستراليا إثر انتخابات تشريعية، كما تحدثا هذا الأسبوع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد.
وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي، الخميس، أثناء هذه القمة، «سنعيد إطلاق الأمور. أولًا، هناك رئيس وزراء لديه أجندة أكثر انسجامًا مع أجندة فرنسا».
تعويض بقيمة 555 مليون يورو
من جانبه، قال ألبانيزي، الأربعاء، «أتوقع الكثير من زيارتي باريس» مبديًا تأييده «لإعادة إطلاق» العلاقات مع فرنسا، التي تقع في «مركز السلطة في أوروبا» وهي في الوقت نفسه «قوة رئيسية في المحيط الهادئ».
في 11 جوان، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي عن اتفاق ضخم بقيمة 555 مليون يورو لتعويض مجموعة «نافال» الفرنسية عن قرار فسخ عقد الغواصات.
وفي المجموع، سيكلف خرق عقد الغواصات الفرنسية دافعي الضرائب في أستراليا 2،4 مليار دولار، بحسب ألبانيزي.
ووصف سلف موريسون، مالكوم تورنبول هذه الزيارة بأنها «فرصة كبيرة» للمصالحة بين البلدين، مشيرًا إلى أنّ الخطوة الحاسمة ستكون «إعادة الانخراط على مستوى بناء للغاية» بعد قطيعة استمرّت أشهرًا.