سعيّد: زمن الاستبداد ولّى

نشر الرئيس التونسي قيس سعيّد، في الجريدة الرسمية، نسخة معدلة من الدستور المزمع طرحه للاستفتاء في 25 جويلية الجاري.
سبق أن نشر مشروع الدستور الذي أعدته ثلاث لجان استشارية (الأولى قانونية والثانية اقتصادية واجتماعية، وثالثة تجمع اللجنتين معا)، بالجريدة الرسمية في 30 جوان الماضي.
وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر «فيسبوك»، إنّ «بعض الأخطاء تسربت إلى مسودة الدستور وجب إصلاحها وتصويبها».
وأضاف أنّها «أخطاء في الشكل أو في الترتيب، وهو أمر معروف مألوف في نشر سائر النصوص القانونية وفي الأحكام والقرارات القضائية».
الفصول المعدلة
ومن بين الفصول المعدلة، الفصل الخامس المتعلق بمدنية الدولة، الذي عرف مؤخرا جدلا كبيرا.
وجاء في الفصل المعدل، أنّ «تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل في ظل نظام ديمقراطي على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الدفاع عن النفس والعرض والمال والدين والحرية»، بإضافة «في ظل نظام ديمقراطي».
وجرى تعديل الفصل 55 المتعلق بالحقوق والحريات، ليصبح بعد إضافة «يقتضيها نظام ديمقراطي»، كالآتي: «لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية».
وشمل كذلك التعديل الفصل 90 المتعلق بالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، فقد تم توضيح مدة تولي المنصب بإضافة الجملة الآتية: «ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين أو منفصلتين».
وتم أيضا إدخال تعديلات على الفصل 96، المتعلق باتخاذ التدابير الاستثنائية في البلاد، وأيضا إجراءات تسمية القضاة الواردة في الفصل 120.
وسبق أن علق خبراء في القانون التونسي على إمكانية تعديل مسودة دستور تم عرضها على الاستفتاء.
إلى ذلك، شدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد بعد نشر التعديلات، على أنّ زمن الاستبداد ولّى بلا رجعة، مؤكداً أنه لن يعود لا بنص الدستور ولا بأيّ حكم تشريعي آخر.
ورأى، أنّ الشعب التونسي سيحمي الديمقراطية ولن يسمح بعودة البلاد إلى الوراء.