مشروع الدّستور التونسي الجديد يسلّم لسعيّد اليوم

قال رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد في تونس الصادق بلعيد، إنّه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيد، اليوم الاثنين، مضيفا أنّ «دستور قرطاج سيكون ديمقراطيًا».
أورد بلعيد أستاذ القانون السابق الذي عيّنه الرئيس سعيد لإعادة كتابة «دستور جديد لجمهورية جديدة»، أنّ الدستور سيكون ديمقراطيًا.
وينوي سعيد طرح الدستور الجديد للاستفتاء في 25 جويلية، في حين يدعو البعض إلى معارضة هذا الاستفتاء بمبرر أنّ الرئيس سعيّد يسعى لترسيخ حكم فردي.وقاطع الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي، المحادثات بشأن الدستور الجديد الذي ينوي سعيد طرحه للاستفتاء في 25 جويلية، ويشيد أنصار الرئيس به باعتباره رجلًا مستقلًا ونزيهًا يقف في وجه قوى النخبة التي أدّى فسادها إلى إصابة تونس بشلل سياسي وركود اقتصادي على مدى عقد.
ملامح الدّستور الجديد
من جانبه، كشف الصادق بلعيد مؤخرا أن النظام السياسي المقبل لن يكون رئاسيا ولا برلمانيا، وستكون اتجاهاته واضحة. وأوضح أنه يسعى لإرساء نظام سياسي يكون بمثابة المحرك للاقتصاد الوطني، وأضاف أن هذا النظام السياسي الذي يريد تفعيله سيكون تونسيا أصيلا.
وأبرز بلعيد أن الهيئة اختارت أن تولي أهمية للجانب الاقتصادي أكثر من الجانب السياسي، وأن يكون خيارها الأول هو إرساء نظام متوازن بين الاقتصاد الليبرالي والاجتماعي وإدماجه مع الاقتصاد الاشتراكي التضامني.كما أشار بلعيد إلى أن مسودة الدستور ستتضمن مبادئ عامة ومواد من الدساتير الماضية، على غرار بعض المواد التي تخص مجال الحريات، التي وردت في دستور 2014، فضلا عن بعض مكاسب دستور 1959.
وأكّد أنّ مسودة الدستور الجديد ستسلم لرئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين، وفق ما نص عليه المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل «جمهورية جديدة»، وفق قوله.
حسم الجدل حول الدين
بشأن الجدل المتصاعد في تونس حول هوية الدستور الجديد وموقع المرجعية الإسلامية فيه، قال بلعيد إن تونس بلاد إسلامية ونحن نتشبّث بتراثنا وحضارتنا، لكن الظّروف تبدّلت في البلاد والعالم، وإن لم نتبع التيار ونواكب التطورات فستفلس البلاد.
وأضاف «إنّ الباب الأول من الدستور الجديد سينص على المسائل الاجتماعية والاقتصادية.» في إشارة إلى أولوية التركيز على سبل النهوض بالاقتصاد في الباب الأول، خلافا لدستور سنة 2014 الذي همّش الجانب الاقتصادي.