* email * facebook * twitter * linkedin أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، علي صديقي أمس، أن "الوقت قد حان لوضع دستور على مقاس الشعب وليس الأشخاص وتدارك سلبيات الماضي"، مشيرا بمناسبة تنصيبه للجنة المكلفة بإعداد مقترحات الحزب في إطار مسعى تعديل الدستور، إلى أن هذه الأخيرة ستعمل على إبراز كل ما تقتضيه المرحلة الراهنة واحتياجاتها من مبادئ ونصوص. وأشار صديقي بمناسبة انعقاد المكتب السياسي للحزب، أن مراجعة الدستور تأتي "لتجسيد تعهدات الرئيس تبون ومطالب الشعب والاستجابة للتحولات التي تشهدها البلاد، بما يسمح بتكريس الاستقلال والسيادة وحكم الشعب وحماية الوحدة الوطنية وهوية الشعب الجزائري". وأضاف، أن هذا المسعى الوطني سيمكن من التفاعل مع المستجدات التي يعرفها المجتمع، بعد حراك 22 فيفري، من خلال تحديد نظام الحكم وحماية الحريات والحقوق والفصل بين السلطات، "وهي تعديلات ستحظى باستفتاء شعبي بعد مصادقة غرفتي البرلمان على مسودة الدستور". وذكر صديقي، أن النسخة القادمة للدستور ستتدارك أخطاء وسلبيات الماضي من خلال وضع دستور على مقاس الشعب وليس الأشخاص. من جانبه، أكد الخبير في القانون الدستوري، بوجمعة صويلح أن أهم مقترحات الدستور القادم، ينبغي أن تراعي مبدأ التوازن بين السلطات وضرورة أن يسهم الدستور في الحفاظ على الاستقرار عبر التصحيح والتصويب والتنقيح، كلما اقتضت الحاجة المجتمعية ذلك "وعدم المخاطرة بإعداد دستور لكل مرحلة لأن ذلك يتطلب تغيير جوهري". وفي حين شدد صويلح على ضرورة تحصين سلطة القضاء من خلال تحريره ومعاقبة كل من تسول له نفسه عرقلة القضاء أو التأثير على عمله، أبرز في سياق متصل وجوب احتكام السلطة التنفيذية لسلطان القانون وأن تسمح للبرلمان بمراقبتها وتشركه في التسيير والمراقبة بكل حرية وشفافية، وفق الأدوات والآليات الرقابية التي يمنحها لها الدستور، مؤكد على ضرورة أن تتماشى التعديلات ومتطلبات المواطن، والعمل على كسب ثقته من خلال الاهتمام به وصيانة حقوقه وتحسين ظروفه المعيشية. كما نبه الخبير إلى ضرورة الابتعاد عن المواد التي لا تصلح للتطبيق وتلك التي يصعب تفسيرها وتأخذ تأويلات متعددة.
