حقوقيّون مغاربة يرفضون تملّص المخزن من المسؤولية

انتقدت هيئة حقوقية غير حكومية في المغرب، الخميس، تأخر «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» في إيفاد لجنة للتقصي في أحداث معبر مليلية في الناظور، خاصة وأنه يمكن للمجلس التدخل تلقائياً واستباقياً لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وتفادي حالات التوتر، من خلال بذل كل مساعي الوساطة.
تساءلت الهيئة عن دور «اللجنة الجهوية بجهة الشرق»، ومدى نجاعتها وفعاليتها في المنطقة، سيما وأن مواجهات عنيفة حصلت قبل أحداث 24 جوان المأساوية.
وأصدر «المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان» بياناً تضمن تعقيباً على خلاصات تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أحداث «الجمعة الأسود» الذي قدمه «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، الأربعاء، في مؤتمر صحافي في الرباط.
واستشفت الهيئة الحقوقية الأهلية من تقرير المجلس المذكور، سعي المغرب للتملّص من التهمة واعتماد فرضية العنف في ما وراء السياج، في إشارة إلى إحجام أو تردد السلطات الإسبانية عن تقديم المساعدة والإسعاف، رغم التدافع والازدحام الكبير للمهاجرين في البوابات الحديدية الدوارة بالمعبر التي ظلت مغلقة بإحكام، مما أدى إلى تفاقم الإصابات وارتفاع عدد الوفيات.
كما انتقد المنتدى عدم الإشارة في التقرير إلى الوضعيات الخاصة والصعبة للمهاجرين وطالبي اللجوء، من نساء وأطفال وأشخاص في وضعية إعاقة.
إلى ذلك، أجلت محكمة الاستئناف (درجة ثانية) في مدينة الناظور جلسة محاكمة 28 مهاجراً، يحمل أغلبهم الجنسية السودانية، على خلفية «أحداث مليلية» إلى 27 جويلية الحالي.
الخرطوم تطالب بتوضيحات
من ناحية ثانية، نقلت مصادر إعلامية مغربية، عن مصدر من الحكومة السودانية، أنّ الأخيرة طالبت سفير المغرب بالسودان، محمد ماء العينين، بمدها بمعلومات موثقة بخصوص ضحايا اقتحام مليلية، الحاملين للجنسية السودانية.
وكانت وزارة الخارجية السودانية، قد أعلنت في بيان لها أن «وكيل الوزارة طلب من السفير موافاة الخارجية بما يتوفر لديهم من معلومات وتسهيل مهمة سفارة السودان في الرباط لزيارة مراكز الحجز وتوفير المعلومات من الجهات المختصة بشأن الضحايا جراء الأحداث»، مشيرا إلى أن الوزارة لم تصلها حتى الآن معلومات موثوقة بشأن إذ ما كان من بين الضحايا مواطنين سودانيين.