قانون المقاول الذاتي حافز لتطوير المؤسسات

ثمّن فاعلون في مجال المقاولاتية، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المقاول الذاتي، الذي من شأنه تشجيع أصحاب المؤسسات الناشئة والمصغرة على تطوير المقاولاتية، مشيرين إلى سياسات الدعم الموجهة لهذه الشركات، التي تبقى بحاجة إلى توفير البيئة الملائمة لتحقيق النجاح.
قال رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي، أمس، في تصريح ل "الشعب"، إن القرار يأتي في الوقت المناسب، لأن المؤسسات المقاولاتية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بحاجة لقانون أساسي ينظم عملها ويسهل عليها الحصول على قروض بنكية لمباشرة مشاريعها، بالإضافة إلى كونه يسمح بالتعريف بكيفية إنشاء هذه الشركات ويقضي على البيروقراطية.
أشار المتحدث إلى التسيير المؤسساتي للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تحتاج إلى تكوين مرافقة وتنظيم ورشات عمل، من أجل تطوير المقاولاتية واستحداث مناصب شغل لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، موضحا أن مجال المقاولاتية واسع وصعب، يحتاج إلى التشاور ومشاركة الجمعيات الناشطة في المجال، من أجل تطويره.
أفاد في ذات السياق، أن واقع المقاولاتية يحتاج إلى شركات ناشئة مسيرة من طرف شباب جامعيين يهوون المقاولة ويرغبون في إدارة مؤسسات ومشاريع اقتصادية ناجحة، بعزيمتهم القوية وإصرارهم على تحقيق المقاولاتية، مضيفا أن العملية تتم بالتنسيق مع الشركات الكبرى لتبادل الخبرات وتفادي تعثر المشاريع في بدايتها.
من جهته، رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، لقرب عبد القادر، قال في اتصال مع "الشعب"، إن الدولة، على غرار باقي دول العالم، اهتمت بمجال المقاولاتية وهذا بإعطاء فرصة للراغبين في إنشاء مشاريع وإعطائهم امتيازات تمويلية وضريبية، إلا أنه وبالرغم من سياسات الدعم الموجهة لهم، تواجه الشركات صعوبات في التسيير، لهذا ارتأت وضع قوانين وآليات للخروج بالمقاولاتية إلى بر الأمان.
وأضاف لقرب عبد القادر، إن القرار الخاص بالمقاول الذاتي، جاء بعد انتقادات وجهت لهذه الفئة، وبعد دراسة عميقة، يطمح من خلالها إلى إعطاء دفع جديد للمقاولين الشباب، كون القرار يخص حاملي المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر أداة فعالة لامتصاص البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بخصوص المقاول الذاتي، قال إنه نشاط فردي يحقق من خلاله ربحا ويندرج ضمن قائمة النشاطات المؤهلة. كما يهدف إلى تطوير روح المقاولاتية ويساهم في تطوير المهنة وذلك بفرض ضوابط وقوانين تلزم هذه الفئة بتحمل المسؤولية، لأنه بعد صدور القانون سيكون المقاول ملزما بنص قانوني يضبط عمله، لتأتي فكرة تقنين صيغة المقاول الذاتي من أجل تحديد مسؤوليات كل طرف، وهذا ما سيجعل العمل في إطار قانوني.
وعليه، أكد الفاعلون في المجال، إن تطور أداء المقاولاتية لا يقتصر على سياسة الدعم المالي، كذلك بمدى توفر المناخ الملائم وروح المقاولة لدى الشباب الراغب في اقتحام المجال، خاصة خريجي الجامعات وحاملي المشاريع الجدد، الذين تعول عليهم الدولة لتحقيق التنويع الاقتصادي.