الرئيس يحصّن القدرة الشرائية للجزائريين

خبير: محرّك أساسي لعجلة الاقتصاد وتكريس للطابع الاجتماعي للدولة
إلتزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برفع أجور العمال ومنحة البطالة، للمرة الثانية في أقل من عام، وهذا لتحصين القدرة الشرائية للجزائريين، وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة، خاصة بالنظر إلى المداخيل الإضافية التي حققها الاقتصاد الوطني.
للمرة الثانية في أقل من عام، خرج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء الأحد، في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، مرة أخرى، ليعلن التزامه برفع أجور العمال ومنحة البطالة، وذلك بالنظر إلى «المداخيل الإضافية» التي حققها الاقتصاد الوطني.
في هذا الشأن قال الرئيس عبد المجيد تبون: «ألتزم برفع الأجور وحتى علاوة البطالة، خاصة مع تحسن المداخيل المالية للبلاد. وأضاف رئيس الجمهورية، أن المعركة التي تخوضها الدولة في الوقت الحالي، تتمثل في استرجاع وصون كرامة المواطن الجزائري.
وأوضح الرئيس بهذا الخصوص، أن هناك «إمكانية لرفع الأجور عبر قرار واحد أو بطريقة تدريجية على مدار السنة»، مؤكدا على ضرورة اتخاذ «إجراءات دقيقة حتى لا يكون هناك توزيع للريع يساهم في خلق التضخم».
وعرف نظام الأجور والمنح، زيادة معتبرة في رواتب العمال، مع بداية العام الجديد، انطلاقا من خفض الضريبة على الدخل الإجمالي، ومراجعة النقطة الاستدلالية، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت أقرّ الرئيس، العام الماضي، استحداث منحة للبطالين، مع التزام برفع أجور العمال ومنح البطالين.
ويعكس قرار الرئيس عبد المجيد تبون الأخير، برأي ملاحظين، التزام الجزائر في السنتين الأخيرتين، بتكريس سياسة الدعم الاجتماعي ودعم أسعار المواد الأولية، إضافة إلى تحمل الخزينة العمومية بدل المستهلك، أثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.
في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي توفيق بن يحيي، في تصريح ل «الشعب أونلاين»، إن قرار الرئيس تبون يندرج في إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتكريسا لمبدإ رفع دخل الفرد الجزائري.
ومن منظور بن يحيي، فإن رفع القدرة الشرائية، تعتبر ديناميكية أساسية لتحريك العجلة الاقتصادية، وهي من النقاط المهمة التي يركز عليها رئيس الجمهورية والحكومة، رفع القدرة الشرائية للمواطنين ورفع قيمة الدينار.
ورافع الخبير الاقتصادي لضرورة القيام بدراسة جدية حول سياسة الأجور والقدرة الشرائية من جهة، وأيضا دراسة إعادة النظر في قيمة الدينار، والتي من خلالها يتم رفع الدخل الفردي للمواطن.
ودعا توفيق بن يحيى، إلى عقد ندوة وطنية حول الشغل والأجور، هذه الندوة يشارك فيه كل الفاعلين من حكومة والخبراء، يمكنهم إعطاء أرقام وإحصائيات وأيضا تقديم اقتراحات حول استراتيجية متكاملة تهدف لتحسين القدرة الشرائية ورفع مدخول الفرد اليومي، وبالتالي رفع القدرة الشرائية، وأيضا تقديم اقتراحات لتنويع مصادر الدخل، دون الاعتماد فقط على البترول والغاز، وكل هذا –بحسب المتحدث- يشجع الدولة على رفع أجور العمال وتحسين القدرة الشرائية.