عرفان بالدور المحوري لسليل جيش التحرير

جيش جمهوري مسالم ومدافع عن الجزائر بشراسة
تحيي الجزائر، اليوم الخميس، اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، المصادف للرابع أوت من كل سنة، والذي أقره رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، عرفانا بالدور المحوري للمؤسسة العسكرية في مسيرة بناء الوطن والحفاظ على الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية.
وكان الرئيس تبون قد أعلن، خلال اجتماع عقده مطلع السنة الجارية بمقر وزارة الدفاع الوطني، عن قراره ترسيم الرابع من أوت يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي، منوها في خطاب ألقاه بالمناسبة بجهود "الجيش الجزائري المسالم في الدفاع عن الجزائر بشراسة".
وفي العدد 39 للجريدة الرسمية، الصادر شهر جوان الماضي، صدر المرسوم الرئاسي رقم 22-217 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022، يتضمن ترسيم هذا اليوم الوطني الذي يخلد تاريخ تحويل جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي في 4 أوت 1962، مع إبراز مواصلة المؤسسة العسكرية القيام بدورها "بدون هوادة في مسيرة بناء الوطن والمحافظة على الوحدة الوطنية والاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية وكذا الحفاظ على وحدة التراب الوطني".
ويتم الاحتفال بهذا اليوم الوطني على مستوى جميع مكونات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، من خلال تنظيم تظاهرات وأنشطة مختلفة تمجيدا وعرفانا لشهداء ومجاهدي ثورة التحرير المباركة ولشهداء الواجب الوطني ولكبار معطوبي مكافحة الإرهاب وكذا أفراد الجيش الوطني الشعبي على تفانيهم الراسخ وتضحياتهم الجسام.
ويعرف الجيش الوطني الشعبي في السنوات الأخيرة، طفرة مشهودة في عصرنة وتحديث قدرات قوام المعركة والاحترافية وتنمية وتأهيل العنصر البشري.
وتمكن من تحقيق نتائج باهرة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من باب الدفاع عن مبادئ الثورة المجيدة وصون سيادة وأمن الوطن وحماية الحدود وحرمة الأراضي ووحدة الشعب، إلى جانب مساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال استراتيجية مدروسة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية حاجيات السوق الوطنية وتطوير القاعدة الصناعية للبلاد.
وكانت هذه الجهود محل تقدير وعرفان من قبل رئيس الجمهورية، الذي أشاد في كل مناسبة بالأدوار الريادية والمحورية للجيش الوطني الشعبي الذي يواصل مهامه في حماية الوطن، وفاء لرسالة الشهداء.
وأكد رئيس الجمهورية في لقائه الأخير مع الصحافة الوطنية، أن قوة الجيش الجزائري تكمن في كونه "جيش-أمة"، بحيث تمكن من تأسيس رابطة قوية مع الشعب الجزائري الفخور بمؤسسته العسكرية.
وتجلى هذا الاعتزاز والافتخار خلال الاستعراض العسكري الذي نظمه الجيش الوطني الشعبي بمناسبة إحياء الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.
خلال هذا الاستعراض العسكري، الذي أبان عن احترافية في الأداء وتطور لافت لمنظومة الدفاع الوطنية، أكد رئيس الجمهورية في كلمة له تقدير الأمة للجيش الوطني الشعبي الذي وصفه ب "درعِ الجزائر وحامل لواء جيش التحرير، الذي نشهد معه باعتزاز ما أحرزه من مكاسب وإنجازات عظيمة"، منوها بما وصل إليه الجيش من "احترافية وتحكم عال في العلوم والتكنولوجيا العسكرية، إلى جانب تمسكه بمعاني الوفاء للشهداء ولرسالة نوفمبر الخالدة".
وأوضح الرئيس تبون في رسالة وجهها إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، بمناسبة نجاح هذا الاستعراض العسكري، بأن المؤسسة العسكرية "وضعت أقدامها باقتدارٍ وكفاءة على طريق امتلاك ناصية العلوم الحديثة والتكنولوجيا العسكرية العالية، وهو ما من شأنه أن يجعل منها مؤسسة مواكبة ومستوعبة لأحدث ما يستجد في المجال العسكري ويزيدها حظوة وتقديرا في ضمير الأمة".
إحلال السلم والاستقرار في العالم
بدوره، أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، خلال ترؤّسه حفل تكريم وتهنئة إطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي المشاركين في الاستعراض العسكري، أن "سلاح الجيش الوطني الشعبي موجه حصرا للدفاع عن الجزائر وحماية حدودها والذود عن سيادتها الوطنية، إلى جانب المساهمة في إحلال السلم والاستقرار في العالم تحت وصاية الأمم المتحدة"، وأن الجزائر "تعبر بكل وضوح عن إرادتها وعزيمتها للاضطلاع بدور محوري على الساحة الإقليمية والدولية في إطار القانون الدولي".
وشدد في كلمة له خلال مراسم الحفل السنوي لتخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال، على أن الجيش الوطني الشعبي "كان دائما عنوانا للوحدة الوطنية ولعب دورا مشهودا في التنمية الوطنية وسيواصل مهامه الدستورية".
وقد تعززت هذه المهام الدستورية في دستور نوفمبر 2020، الذي إلى جانب تكريسه للأدوار المنوطة بالجيش الوطني الشعبي، فإنه مكن من خلال المادتين 31 و91 من مشاركة الجيش في بعثات حفظ السلام بإشراف الأمم المتحدة للتصدي مسبقا إلى أي تهديد، خاصة في المنطقة، وترقية وحماية المصالح الإستراتيجية للبلاد.
وأكد هذا التعديل الدستوري، على أن الخيارات الاستراتيجية للجزائر لا رجعة فيها وأن المبادئ العقائدية لسياستها الخارجية وتلك الخاصة بالدفاع الوطني ثابتة ولا تتغير. كما أبرز ضرورة تكيف الجيش الوطني الشعبي والبلاد مع المعطيات الجيوسياسية الجديدة التي تملي، كخيار لا مناص منه، المشاركة في الأمن الجماعي للدفاع على المصالح الجيو-استراتيجية للجزائر.
وتنص المادة 31 من الدستور، أنه "يمكن للجزائر، في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلام"، وبحسب المادة 91 فإن رئيس الجمهورية "يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان".