المغرب يدين 14 مهاجرا إفريقيا بالسجن النافذ

أدانت المحكمة الابتدائية بالناظور المغربية، أمس الأول، 14 مهاجرا افريقيا بالسجن النافذ لثمانية أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم (تقريبا 190 يورو)، في حكم جائر جديد يضاف إلى مسلسل القتل والتعذيب الذي طال نحو 2000 مهاجر افريقي في جوان الماضي عند محاولتهم العبور إلى جيب مليلية الاسباني.
في وقت لازال المهاجرون الأفارقة يلملمون آثار جروح الضرب والإهانة التي تعرضوا لها على يد قوات الأمن المغربية في «الجمعة الأسود» عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور ومليلية، ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 37 منهم (23 فقط حسب السلطات المحلية)، ها هم اليوم يدفعون من جديد ثمن البحث عن حماية دولية، هربا من الحرب والفقر وعدم الاستقرار.
و وصف محامي مجموعة المهاجرين، مبارك بويرق، الحكم ب «القاسي» مؤكدا نيته في التقدّم باستئناف ضد هذا القرار الجائر لتبرئة هؤلاء اللاجئين.
وأثارت المحاكمة تساؤلات في الأوساط المغربية عن السبب الحقيقي وراء مثل هذه الاحكام التعسفية والقاسية، حيث قال عمر ناجي، عضو الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، الذي حضر أطوار المحاكمة: «لماذا ندين مهاجرين كان خطأهم الوحيد هو اتخاذ الغابة ملجأ لهم؟»، مضيفا أن هؤلاء المهاجرين «لم يحاولوا عبور الحدود».
وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت في 19 جويلية الماضي حكما يقضي بحبس 33 مهاجرا غير نظامي ل11 شهرا نافذة مع غرامة مالية قدرها 500 درهم (47 يورو) إلى جانب أداء مجموعة منهم 3500 درهم (332 يورو) كتعويض لبعض أفراد القوات العمومية المطالبين بالحق المدني.
و أثارت الحادثة تنديدا محليا وقاريا ودوليا، ودفعت بفتح تحقيق صحفي أجراه موقع الكتروني أكد مؤخرا أن مقتل عشرات المهاجرين الأفارقة على يد قوات القمع المخزنية يوم 24 جوان المنصرم، على الحدود المغربية -الاسبانية، كان «أمرا مدروسا وبصمة المغرب فيها واضحة»، كما أكد أن نظام المخزن يسعى لدفن جثث القتلى دون تشريح «لطمر الحقيقة».
وبخصوص ما ورد في محاضر الشرطة المغربية حول مجزرة نظام المخزن بحق المهاجرين، أكد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، محمد أمين أبيدار، أن كل «المحاضر متشابهة ونفس التصريحات تتكرّر، وكلها نسخ ولصق لنفس الكلام».