ظاهرة الاختفاء القسري تستفحل في المملكة المغربية

أحيا العالم، أمس اليوم، الدولي لضحايا الاختفاء القسري، والذي يعد أحد أخطر انتهاكات حقوق الإنسان حيث يصنف في خانة «الجرائم ضد الإنسانية»، لاسيما في ضوء استمرار افلات مرتكبيه من العقاب على نطاق واسع.
تحذّر الأمم المتحدة بهذه المناسبة التي أقرتها جمعيتها العامة عام 2010، من ممارسة جريمة الاختفاء القسري على الضحايا الذين لايزال مصير الآلاف من المختفين منهم مجهولا، وتدعو جميع الدول إلى التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من هذه الظاهرة المريعة.
يأتي هذا، في وقت يواصل فيه نظام المخزن المغربي تصعيده المستمر في انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان في المملكة باستخدام الاختفاء القسري والاختطاف كسلاح لترهيب المجتمع، لاسيما اسكات صوت المعارضين والسياسيين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين الحقوقيين.
ولايزال ملف الاختفاء القسري في المغرب، خاصة المتعلق بما يعرف بضحايا «سنوات الرصاص»، يثير مزيدا من الاستياء والغضب في صفوف الهيئات الحقوقية وعائلات الضحايا المختفين، في ظل صمت الحكومات المتعاقبة بالمملكة ومحاولاتها طي الملف دون الكشف عن الحقيقة.
الحقيقة المغيّبة
فبعد مرور 15 سنة من انتهاء أشغال «هيئة الانصاف والمصالحة» - التي رأت النور في جانفي 2004 للنظر في ملفات «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان» في الفترة ما بين 1956 و1999، والتي تعرف ب ''سنوات الرصاص»- وصدور توصياتها حول ملف الاختفاء القسري، لازالت الحقيقة غائبة ولازال مصير عشرات المختفين مجهولا، مع انعدام النية لدى نظام المخزن المغربي لحل الملف وانصاف المتضررين.
وفي السياق، جددت «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» مطالبها بتشكيل آلية وطنية مستقلة للكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري العالقة. وأكدت أن توصيات الهيئة المتعلقة بالكشف عن الحقيقة الكاملة في ملفات الاختفاء القسري وجبر الأضرار الجماعية والفردية وتنفيذ استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، بقيت «حبرا على ورق»، وأن الدولة المغربية «أخلفت وعودها مع الضحايا والمجتمع».
ونبّهت الجمعية إلى أن «تقرير الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، أو غير الطوعي، الصادر في 1 أكتوبر 2021، يتحدث عن 153 حالة اختفاء قسري لم يبت فيها حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير المذكور».
مختفون منذ مذبحة مليلية
وبخصوص المجزرة الوحشية التي ارتكبتها قوات الأمن المغربية بحق المهاجرين الأفارقة في 24 جوان الماضي، عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور وجيب مليلية الإسباني، قامت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالاختفاء القسري في 20 أوت بتسجيل وتبني أول حالة فيما يتعلق بالمفقودين السودانيين الذين لم يظهر لهم أثر بعد فاجعة «الجمعة السوداء».
ويتعلق الأمر بالشاب السوداني مازن دفع الله قالو الذي راسلت بشأنه لجنة الاختفاء القسري السلطات المغربية».
وأكدت أن العمل «يجب أن يتواصل محليا، وطنيا ومع الآليات الأممية لمعرفة مكان تواجد كل المفقودين سواء كانوا أحياء أم أمواتا والتعرف عن أسباب وظروف اختفائهم».