مشاريع مكثفة بطابع استعجالي

تُفتتح الأحد المقبل 4 سبتمبر الجاري الدورة البرلمانية العادية لسنة ( 2022-2023)، بأجندة مكثّفة تحمل في معظمها طابعا استعجالينا، لوجود رزنامة مشاريع قوانين تنتظر نزولها إلى البرلمان بغرفتيه وتكييفها مع روح دستور 2020.
الدورة البرلمانية العادية لسنة 20222023، موعد جديد للتقدم بخطوات أخرى نحو إرساء وتطوير العمل البرلماني في الجزائر، الذي يقوم أساسا على التشريع ومراقبة الحكومة.
عودة ممثلي الشعب لشغل كراسيهم من جديد، ستكون لاستكمال الرزنامة التشريعية من خلال المناقشة وإثراء مشاريع القوانين ذات طابع استعجالي وكذا تمرير عديد القوانين المتعلقة بالاقتصاد وقطاعات مختلفة على غرار العدالة، العمل، الداخلية وغيرها، خاصة ما تعلق بإثراء قانون الجمعيات، قانوني الإعلام والسمعي البصري، قانون البلدية والولاية، فضلا عن استكمال إصلاحات قطاع العدالة، من خلال تعديل قوانين خاصة بالقطاع، منها قانون مكافحة المخدرات وغيرها مثلما وعد به وزير العدل عبد الرشيد طبي خلال الدورة السابقة.
وستُمرر خلال السنة البرلمانية الجديدة قوانين دورية تتميز بها كل دورة برلمانية، مثل قانون المالية للسنة المقبلة 2023، المنتظر الكشف عن ملامحه خلال شهر نوفمبر المقبل، خاصة وأنه يحمل هذه السنة إقرار زيادات في أجور العمال ومنحة البطالة، حسب ما وعد به الرئيس مؤخرا، حيث امر الحكومة "بالشروع في مراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين، بما يتناسب مع التوازنات المالية، وإدراجها في قانون المالية 2023".
ومن بين أهم القوانين المنتظرة خلال الدورة الحالية، قانون لم الشمل، تعزيزا للوحدة الوطنية، الذي تم تأجيل نزوله إلى البرلمان خلال الشهر الجاري، بامر من رئيس الجمهورية بغية، "إعادة النظر في مشروع هذا القانون، وحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد الذين سلموا أنفسهم بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني".
والى جانب كل ذلك، سيكون هناك قانون خاص بالوقاية من تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، حيث حرص الرئيس خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء على "أهمية هذا القانون ودوره، في الحد من ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، بشكل أعمّ، مشددا على تطبيق واحترام كل الإجراءات والأحكام القضائية في المصادرة".
وقد تكون قاعة الجلسات بالغرفة السفلى للبرلمان على موعد مع نزول الوزير الأول لعرض بيان السياسة العامة للحكومة، خلال سبتمبر الجاري حسب ما ينص عليه الدستور، حتى يتسنى لتشكيلة الجهاز التنفيذي مواصلة عملها في جميع المجالات، خاصة الاقتصادي والاجتماعي، حيث تنتظر الطاقم الحكومي مهام كبيرة في هذه المرحلة التي تمر بها الجزائر، والأولوية فيها سيكون للاقتصاد.
في السياق، أكد بطيش ناصر نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في اتصال مع "الشعب"، أن رزنامة المؤسسة الدستورية خلال السنة البرلمانية الثانية، ستكون مكثفة وحافلة بمشاريع القوانين المنتظر مرورها عبر الهيئة التشريعية، للمصادقة عليها، خاصة تلك التي تحمل الطابع الإستعجالي، على غرار عديد مشاريع القوانين المتعقلة بقطاع العدالة، فضلا عن قانوني الإعلام والسمعي البصري، وقانون الجمعيات وقانون البلدية والولاية.
من جهة أخرى، كشف محدثنا أن إدارة المجلس الشعبي الوطني، ستغيّر هذه السنة من طريقة مساءلة الحكومة، وهذا بغية الرد على الحجم الهائل من الأسئلة الشفوية والكتابية التي تنتظر طاقم الجهاز التنفيذي، حيث سيتم الكشف عن الأمر خلال اجتماع قادم لمكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة الرئيس إبراهيم بوغالي، والمقرر مساء الأحد المقبل، لضبط الأمور وحل معضلة تراكم أسئلة منتخبي الشعب .
من جانبه، شدد كمال بن خلوف النائب عن حركة البناء الوطني، أن السّنة التشريعية الجديدة، ستعرف نزول بيان السياسة العامة للحكومة للبرلمان لعرضها أمام المنتخبين ومناقشة أهم خطوطها العريضة، وهي خطوة حسبه جد مهمة.
وأفاد ذات المسؤول، أنه وفي حالة تم تغيير الحكومة، بتغيير الوزير الأول، فان الحكومة ستكون ملزمة بعرض مخطط عملها، على غرار ما حدث السنة الماضية، أما في حالة استمرار الطاقم الحالي برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مع إدخال تغييرات على بعض الحقائب الوزارية فقط، فان الحكومة الحالية، مُجبرة وفق الدستور على عرض بيان السياسة العامة لحكومة أمام النواب .
بالمقابل، أكد النائب ذاته، أن الدورة البرلمانية الجديدة، ستعرف هي الأخرى نزول مجموعة من مشاريع القوانين على غرار قانون الإعلام، والسمعي البصري، قانون البلدية والولاية، الجمعيات، المجتمع المدني، الصفقات العمومية، فضلا عن مجموعة من القوانين المهمة التي انطلقت فيها الورشات ويفترض الاستعجال فيها.
كما أشار محدثنا إلى قانون المالية لسنة 2023، وقانون لم الشمل أيضا المنتظر أن يأخذ حيزا مهما خلال الدورة الحالية، نظرا لما يحمله من مستجدات، وإزالة الغموض عن الكثير من التفاصيل المنتظر الكشف عنها خلال الأيام المقبلة.
ومن المنتظر أن يشهد قصر زيغود يوسف تغييرات كبيرة في طريقة مساءلة الحكومة، وهذا بغية الرد على الكم الهائل من الأسئلة الشفوية والكتابية لمنتخبي الشعب، إذ كانت تخصص جلسة شفوية كل 15 يوما للرد على الأسئلة الشفوية، بينما تتكدس الأسئلة الكتابية غالبا، حسب الجدل الذي وقع السنة الماضية بين الوزراء والنواب، واقع جعل إدارة المجلس تفكر في طريقة جديدة لتحسين أداء العمل الرقابي، ستكشف عنها خلال الساعات المقبلة.
وتشير آخر الإحصائيات المقدمة من طرف رئاسة المجلس الشعبي الوطني، أن حجم الأسئلة الشفوية والكتابية التي طرحها نواب البرلمان على أعضاء الحكومة، أنها قاربت 3000 سؤال بينما تحفظت نفس الجهة عن حجم الأسئلة التي تم الرد عنها .