هل سيكشف الوزير الأول عن موعد تعديل الدستور؟

ينزل الوزير الأول عبد المالك سلال، مرفوقا بأعضاء حكومته ليوم على البرلمان بغرفتيه بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للمجلسين التشريعيين، بعد عطلة دامت شهر كامل، يفتتح نهار اليم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الدورة الربيعية التشريعية التي ستدوم إلى غاية الثاني من شهر جويلية المقبل، يناقش خلالها ممثلي الشعب بهاتين الهيئتين التشريعيتين حزمة من مشاريع القوانين المصيرية ذات الصلة بالحياة اليومية لأبناء الجزائر العميقة، هذه المناسبة ستكون دون شك فرصة لرئيسا المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة للحديث عن التعديل الدستوري الذي تكتتف الضبابية موعد تنظيمه من طرف السلطة، في الوقت الذي تسارعت وتيرة التصريحات بشأنه من قبل الطبقة السياسية التي توقعت العديد منها إجراء هذا الموعد السياسي قبل انقضاء السداسي الأول من العام الجاري، وعلى ابعد تقدير في ماي القادم، فيما التزمت الدولة الصمت بخصوص ذلك، ما فتح الباب واسعا أمام الإشاعات والتأويلات والتصريحات المتناقضة أحيانا، والمضادة أحيانا أخرى، وبالعودة إلى الحديث عن الدورة الربيعية للغرفتين البرلمانيتين التي ستفتتح هذا اليوم بحضور الوزير الأول وطاقمه الوزاري، ذكرت مصادر مطلعة أن العديد من مشاريع القوانين ستحال على نواب وأعضاء هذين المجلسين من طرف وزراء القطاعات المعنية لمناقشتها وإثرائها والمصادقة عليها، منها قانون المجاهد والشهيد، قانون المدينة الذي سيعرضه الوزير عمارة بن يونس، قانون السمعي البصري الذي قال بشأنه وزير الاتصال محمد السعيد ان سيحال على البرلمان في جوان المقبل، بينما سيعرض وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، قانون المحاماة الذي تأجل لعدة مرات، دورة الربيع للغرفتين البرلمانيتين ستناقش قوانين أخرى لا تقل أهمية عن القوانين المذكورة، وستكون أيضا مفتوحة على مصراعيها لرد العديد من الوزراء على الأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة إليهم من قبل النواب والسيناتورات خاصة منها المرتبطة بالفساد وحادثة تيقنتورين التي وجه النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف لوزير الطاقة والمناجم، ناهيك عن تنظيم أيام برلمانية وملتقيات وندوات وطنية ودولية كما جرت عليه لعادة.
م.بوالوارت