الزيادة في الأجور.. متنفس للجزائريين

تشكل الزيادة في الأجور ومنحة البطالة التي أعلن رئيس الجمهورية عن تطبيقهما مطلع السنة القادمة متنفسا للجزائريين من عناء تبعات كورونا التي تسببت في وضع اقتصادي صعب وتدهور في القدرة الشرائية، جراء توقف المؤسسات عن العمل في إطار إجراءات وقائية لمواجهة تفشي الفيروس .
بالرغم من التداعيات التي خلفتها كورونا على اقتصاديات دول العالم وليس الجزائر فحسب، إلا أن الدولة ما فتئت تبحث عن تدابير للتخفيف من مخلفات الجائحة على جيب المواطن، وحرص رئيس الجمهورية على اتخاذ سلسلة قرارات في سبيل تخفيف معاناة المواطنين من الزيادات التي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية، من خلال دعم الأخيرة التي تشجع على الاستهلاك، وبالتالي على اقتناء المنتوج وتحريك عجلة الاقتصاد.
الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق العالمية، لم تمنع الجزائر من اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة هذا الظرف الاقتصادي الصعب، وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطن من خلال قرار الزيادة في الأجور للموظفين والعمال وكذا إقرار منحة بطالة قبل بضعة أشهر، التي قرر الرئيس تبون رفعها ابتداء من جانفي المقبل، موازاة مع إقرار زيادات في الأجور .
ويرى بعض المحلّلين أن قرار الزيادة في الأجور وإقرار منحة البطالة في وقت سابق من قبل رئيس الجمهورية، سينعكس إيجابا على الجبهة الاجتماعية، وذلك على مقربة من الدخول الاجتماعي، يتوقع أن يكون صعبا قياسا إلى استمرار الغلاء في أسعار المواد الاستهلاكية وحتى الأدوات المدرسية التي ارتفع سعرها بشكل جنوني.
كما أن الزيادات الجديدة المرتقبة السنة المقبلة بعد أن يكرسها مشروع قانون المالية للعام 2023، هي الأخرى تعد "رسالة تطمين" و«تأكيد للالتزام بتحسين الوضع الاجتماعي إثر تحسن الوضع المالي للدولة"، وهذا ما أكده الرئيس خلال لقائه بالصحافة جويلية الفائت.
ولابد من الإشارة الى أن الجزائر حرصت على الحفاظ على سياسة الدعم الاجتماعي، بدعم أسعار المواد الأولية التي عرفت ارتفاعا كبيرا أثقل كاهل طبقة واسعة من المواطنين، من خلال تحمل الخزينة العمومية أثر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الدولية وليس المستهلك، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، والحفاظ على القدرة الشرائية، غير انه لابد من إبراز الميزانية الكبيرة الموجهة للتحويلات الاجتماعية التي تناهز 1942 مليار دينار هذه السنة.
كما أن الزيادات المرتقبة، تتزامن ومطالب نقابات، التي استمرت حتى بعد قرار الرفع من النقطة الاستدلالية التي دخلت مجال التطبيق تزامنا مع عيد العمال، في المطالبة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين خاصة وان شريحة كبيرة منهم دخلهم الشهري يساوي أو يزيد بقليل عن الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون، ولذلك استبشروا خيرا بهذا القرار، لان الزيادات ستساهم في الرفع من القدرة الشرائية .
يذكر انه تمت مراجعة الأجور سنة 2012، لكن قرار رفع الحد الأدنى للأجور اتخذ وطبق سنة 2020، أي بعد 8 سنوات، حيث ارتفع من 18 ألف الى 20 الف، كما تقرر إلغاء الضريبة على الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار .