بعد شهرين من استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون وفي ذروة الأزمة المعيشية، فازت ليز تراس بمنصب رئاسة وزراء بريطانيا، وأعلن الاسم، أمس، بعد تصويت مفتوح لنحو مئتي ألف عضو في الحزب المحافظ. لم يكن انتخاب تراس مفاجئا كونها كانت متقدمة بحسب استطلاعات الرأي في مواجهة وزير المال السابق ريشي سوناك. تصبح تراس (47 عاما) التي ظلت وفية حتى النهاية لبوريس جونسون حين سجلت استقالات بالعشرات من السلطة التنفيذية بداية جويلية، رئيسة الوزراء الرابعة في بريطانيا منذ الاستفتاء على بريكست في 2016، والمرأة الثالثة التي تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة المتحدة بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي. ومن المنتظر أن تتولى تراس، بصفتها زعيمة أكبر حزب في مجلس العموم، رئاسة الوزراء حتى الانتخابات العامة التالية، والتي يجب إجراؤها بحلول ديسمبر 2024. وستسافر اليوم للقاء الملكة إليزابيث الثانية، لتلقي دعوة تشكيل الحكومة. ويقام حفل الاستقبال عادة في قصر باكنغهام، لكن الملكة البالغة من العمر 96 عاما موجودة في مقر إقامتها الاسكتلندي في بالمورال، ولأول مرة في عهدها ستستقبل جونسون وخليفته هناك. لكن من المرجح أن تكون احتفالات رئيس الوزراء المقبل قصيرة، مع أزمة تكلفة المعيشة المتصاعدة، حيث من المقرر أن يرتفع متوسط فواتير الطاقة السنوية وحدها بنسبة 80 ٪ إلى 3549 جنيها إسترلينيا (حوالي 4180 دولارا أمريكيا) اعتبارا من أكتوبر. ليز تراس المرشحة لرئاسة الوزراء في بريطانيا ورئاسة حزب المحافظين أمضت طفولتها شمالي إنجلترا ودرست في مدرسة حكومية في ليدز، هي من أبوين يؤيدان حزب العمال وتوجهاتُهما يسارية، درست السياسةَ والاقتصاد والفلسفة في جامعة أوكسفورد. مواقف سياسية متقلبة التقلباتُ السياسيةُ تميز ليز تراس، كانت تنتمي للحزبِ الليبرالي الديمقراطي ثم انتقلت لحزبِ المحافظين عامَ 1996 لتتولى عبر السنواتِ مناصبَ وزاريةً في حكوماتِ ديفيد كاميرون وتيريزا ماى وبوريس جونسون، لتكون الخارجيةُ البريطانية أحدثَ الحقائبِ الوزارية. عارضت بركسيت بشدة لتعود وتؤيد خروجَ بريطانيا من الاتحادِ الأوروبي. وزيرةُ الخارجية التي وصلت إلى رئاسة الحكومة، تريد خفضَ الضرائبِ وتخفيفَ أعباء الأزمةِ المعيشية على المواطنين. مواقفُها متشددةٌ في السياسةِ الخارجية خاصةً ضد الصين وروسيا، وهي من مؤيدي برنامج رواندا لترحيلِ المهاجرين غيرِ الشرعيين.
