الإنصاف الاجتماعي يتعزّز بدعم النزاهة..

أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي أمس بالجزائر العاصمة، أن الانطلاق في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سيكون بداية من السنة القادمة.
أوضحت مسراتي، خلال إشرافها على دورة تكوينية حول اعتماد وتكييف النموذج الكوري الجنوبي الخاص بأداة تقييم جهود مكافحة الفساد، أن هذه الإستراتيجية «سيكون لها آثار ايجابية في تحقيق التنمية المستدامة المبنية على السياسات العمومية التي تراعي تحقيق الجودة والمردودية العالية للاقتصاد الوطني، والمنصفة اجتماعيا والمقبولة إيكولوجيا».
وأبرزت ذات المسؤولة أن هذه الاستراتيجية تعد «جزءا من العملية الشاملة لتنفيذ ومتابعة تنفيذ إجراءات وتدابير تعزيز الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد على الصعيد المؤسساتي العام منه والخاص، وعلى الصعيد المجتمعي بإشراك المجتمع المدني».
كما أشارت إلى أن دستور أول نوفمبر 2020 عمل على تعزيز المنظومة القانونية والمؤسسية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من خلال الارتقاء بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من مؤسسة استشارية إلى مصاف المؤسسات الرقابية ومنحها صلاحيات أوسع.
وفي ذات المنحى، ذكرت المتحدثة ب»بالمهام المنوطة بالسلطة العليا، لاسيما فيما يتعلق بجمع ومركزة ونشر أية معلومات وتوصيات من شأنها أن تساعد الإدارات العمومية، وأي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها، إضافة إلى تلقي التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشريع ساري المفعول».
وبخصوص الدورة التكوينية، قالت مسراتي، إن تنظيمها يندرج في إطار «تطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته، من أجل اعتماد النماذج الناجحة والممارسات الفضلى التي من شأنها إضفاء قيم مضافة في مجال محاربة الفساد».
وبناء على ذلك، تضيف المتحدثة، «استجابت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، لدعوة مركز السياسات العمومية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسيول عام 2020، من أجل اعتماد وتكييف أداة تقييم جهود مكافحة الفساد الخاص بلجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية لكوريا الجنوبية، حيث بادرت السلطة العليا بضبط برنامج عمل بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، يضم ثلاثة مراحل تتولى ترتيب ستة عمليات متتالية، وذلك منذ أكتوبر 2021 لتتواصل العملية إلى غاية مرحلة التنفيذ المقررة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023».
وأوضحت ذات المسؤولة، أن النموذج المعتمد في هذه الدورة التكوينية يمكن من «قياس مؤشرات الأهداف المسطرة لبرنامج الوقاية من الفساد ومكافحته لدى المؤسسات العمومية، بالاعتماد على منهجية التحليل الكمي والنوعي بكيفية مبسطة»، كما أنه يسمح «بوضع نظام للمتابعة والتقييم لتدابير مكافحة الفساد في الجزائر».
وخلصت مسراتي إلى القول إن «اعتماد هذا النموذج وتكييفه وفق الخصوصية التنظيمية والمؤسسية الوطنية، سيكون له الأثر الإيجابي في تسهيل عملية المتابعة والتنفيذ للإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ويساعد السلطة العليا على تحديد بؤر الفساد المحتملة والقضاء عليها بشكل أفضل (...) كما يشجع هذا النموذج المؤسسات العمومية على بذل جهود طوعية لمكافحة الفساد وتحسين فعالية التدابير بناء على نتائج التقييم».
من جهتها، أبدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، بليرتا أليكو، «استعدادها» لمرافقة الجزائر في المجال التقني وتطوير المهارات ورفع القدرات وتفعيل الشراكات التي تصب في إطار تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.