50 مليار دولار .. صادرات المحروقات خلال 2022

تناول بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني يوم 3 أكتوبر المقبل، في شقه الاقتصادي، آليات التطوير الاستراتيجي لقطاع الطاقة، مركزا على الإنجازات المحققة في هذا المجال ضمن إطار الأهداف المحددة في سياسة التطوير المعتمدة، والمتمثلة أساساً في ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على الأمد البعيد وتثمين المحروقات والمنتجات المنجمية، وكذا المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتمويل الاقتصاد الوطني، من خلال الحفاظ على مستوى معتبر من مداخيل الدولة.
توقع بيان السياسة العامة للحكومة، أن تبلغ صادرات المحروقات خلال سنة 2022، ما قيمته 50 مليار دولار، بناءً على متوسط سعر يفوق 100 دولار للبرميل، أي بزيادة تقدر ب 15 % مقارنة مع قيمة الصادرات المحققة سنة 2021.
وأوضح ذات البيان، أن الهدف الرئيسي للحكومة زيادة الإنتاج الأولي من المحروقات بنسبة 2 % سنوياً، قصد بلوغ مستوى 204.80 مليون طن مكافئ نفطي بحلول سنة 2025، كما توقع أن يُختتم عام 2022 بإنتاج 190.7 مليون طن مكافئ نفطي، مقابل 186.4 مليون طن مكافئ نفطي في 2021، أي بارتفاع يقدر ب4.3 مليون طن.
ومن بين البرامج المسطرة أيضا، رفع نسبة تحويل الإنتاج الأولي للمحروقات من نسبة 32% المسجلة حالياً إلى 50 % من خلال تطوير قطاع البتروكيمياء ونشاط تكرير.
وتلبيةً للطلب الوطني على المنتجات النفطية، أقر قطاع الطاقة برنامجاً يكتسي طابع الأولوية بهدف الاستغلال الأمثل لأداة التكرير الموجودة لرفع إنتاج الوقود إلى أقصى حد، وعليه سمح برنامج الاستغلال بتحقيق زيادة محسوسة في إنتاج الوقود، ومنه وقف الاستيراد منذ سنة 2021 .
كما أشارت الوثيقة إلى الجهود التي قامت، وتقوم بها الحكومة بغية، ضمان التموين بالمواد الطاقوية ورفع مستوى الاستقلالية الوطنية، خاصة ما تعلق بتخزين وقود غاز البترول المميع، عبر استكمال أشغال إنجاز مستودعي تخزين الوقود في «سيدي ارزين» بولاية الجزائر العاصمة، وغاز البترول المميع في «أرزيو» بولاية وهران، علاوة على مشروعي انجاز أنبوبين هامين، الأول لنقل المحروقات، يربط مدينة العلمة بمصفاة سيدي ارزين، والثاني مخصص لنقل غاز البترول المميع، ويربط المنطقة الصناعية لأرزيو، بالجزائر العاصمة.
وفي السياق المتصل بترقية وزيادة الإنتاج الطاقوي، أشار البيان إلى وضع الحكومة لخطة تسعى من خلالها لتكثيف جهود البحث والاستغلال، اعتماداً على التكنولوجيات الحديثة لدعم النمو وزيادة الإنتاج الأولي للمحروقات، وعليه تم التوقيع على أربع اتفاقيات بين المؤسسة الجزائرية للنفط «ALNAPT»، وشركات بترولية، توجت بمنح رخصتين للاستكشاف في عرض البحر، إحداهما في المنطقة الغربية والثانية في المنطقة الشرقية، كما تمكنت أنشطة الحفر والتنقيب من إنجاز 22 بئرا عبر أحواض ناضجة، وستة آبار على مستوى أحواض ناشئة وحدودية.
وتماشياً مع مسعى استقطاب المستثمرين في المنبع البترولي، قامت ذات المؤسسة، بإبرام عقد لتقييم القدرة الجيولوجية البترولية في كل من منطقة «ملغيغ»، شمال «بركين» وشمال «واد ميا»، كما تم التوقيع على عقد لإنجاز دراسة لاستكشاف قدرات المحروقات لحوض «الحضنة» وحقل «شمال التل الشمالي».
من جانب آخر، تطرقت وثيقة السياسة العامة إلى مختلف المشاريع المتعلقة بتطوير حقول المحروقات عبر الوطن، حيث أكدت استكمال عمليات تطوير الحقول الغازية في «قاسي طويل» باتجاه «رورد النوس» وبداية إرسال النفط الخام من محيط «حاسي بير ركايز» ، فيما يجري العمل حالياً على إتمام تطوير حقل الغاز «تينهرت» باتجاه «أوهانت»، علاوة على إنجاز الخط الرابع لغاز البترول المسال «حاسي مسعود».
وفي المقابل، عرفت الصناعة البتروكيماوية نقلة نوعية من خلال إطلاق أشغال إنجاز مركب لإنتاج «ميثيل ثلاثي بيوتيل الأثير»، المستخدم كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص على مستوى المصافي، ويتربع المشروع على مساحة 11.4 هكتار بالمنطقة الصناعية لأرزيو وبقدرة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنويا، وسيمكن المشروع من تلبية احتياجات المصافي من هذه المادة والاستغناء عن استيرادها وكذا تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير.
من جهة أخرى، أعلن بيان السياسة العامة للحكومة عن استكمال التصميم الهندسي للواجهة الأمامية النهائية لمشروع «لاب LAB» (Linéaire Alkyl Benzène) وهوالمادة الخام الرئيسية لإنتاج المنظفات، في حين تدرس العروض المالية من قبل الشركات المتعاقدة في مجال المشتريات الهندسية والبناء لإنجاز مركب لنزع الهيدروجين من البروبان وإنتاج متعدد البروبيلان في آرزيو.
وأكد نص البيان أن الحكومة تواصل بذل جهودها الرامية إلى تعزيز وسائل إنتاج الكهرباء وتطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء والغاز من أجل الكهربة وربط مختلف المناطق بشبكة الغاز الطبيعي، مع إيلاء عناية خاصة للنشاطات المنتجة للثروة ومناصب العمل.
وقد سمحت هذه الجهود بتوفير قدرة إضافية لإنتاج الكهرباء ب 3.290 ميغاواط علاوة على تعزيز شبكات النقل والتوزيع من خلال إنجاز 5.024 كلم و1.780 مركز للكهرباء و566 كلم و60 مركزا للغاز، وكذا ربط 498 مستثمرا بشبكة الكهرباء و205 بشبكة الغاز زيادة على ربط 18.826 مستثمرة فلاحية بشبكة الكهرباء .