10 ملايير دولار .. فائض بالميزان التجاري خلال 8 أشهر

4.35 مليار دولار صادرات خارج المحروقات في 2022
أكد بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيُعرض على المجلس الشعبي الوطني في الثالث أكتوبر المقبل، أن الميزان التجاري الجزائري حقّق فائضا ب 10 ملايير دولار بين الفاتح جانفي ونهاية أوت 2022.
ويشير بيان السياسة العامة الى إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة لتنظيم نشاط الاستيراد والتصدير وحماية المنتجات المصنعة في البلاد.
وضعت الحكومة سياسة لضبط وتقليص الواردات من خلال حماية المنتجات المحلية. وأوضح البيان أن هذه السياسة تستهدف استبدال الواردات بإنتاج وطني متنوع، وترقية التصدير والقضاء على ظاهرة تضخيم الفواتير عند الاستيراد وضمان توازن الميزان التجاري الذي حقّق فائضا ب 10 ملايير دولار في الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2022.
تضمنت الوثيقة بالأرقام خرائط بيانية لإنتاج البلاد المقدرة ب 418836 منتوج، وبلغ عدد المستوردين 13597 مستورد، وعدد المصدرين 5269 مصدر.
تنظيم نشاط الاستيراد والتصدير
تعمل الحكومة على إعادة تنظيم نشاط استيراد البضائع الموجّهة للبيع على حالتها من خلال تخصص المستوردين حسب شعب نشاطات متجانسة، حيث انتقل عدد رموز النشاطات من 185 إلى 272 رمز، وترتب عن ذلك أن انتقل عدد المستوردين من 42.933 مستورد إلى 13597 مستورد، والمصدرين 5269 مصدر، بانخفاض قدره 68 بالمائة.
ومن التدابير المتخذة تشجيع إنتاج البلاد لبعض المنتجات الفلاحة، حظر استيراد اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة والفواكه خلال موسم الجني، ابتداء من أول سبتمبر 2021.
وأُعيد تنظيم إجراءات استيراد مواد التجميل والنظافة الجسدية والمواد السامة، بسحب الرخص القديمة المسبقة للاستيراد.
ومن الإجراءات الرامية إلى حماية إنتاج البلاد طبقا للأحكام التشريعية، طرح تخصص المستوردين والرخص الآلية ونظام الرمز الشريطي وتشجيع الاستثمار في إنتاج المواد الأولية لتقليص فاتورة استيرادها (إنتاج خام زيوت الصويا).
وشدّدت الحكومة على التحكم في الواردات من خلال إلزام مستوردي السلع الموجهة للبيع على حالتها بالتسجيل في منصة «الجاكس» (26671 عملية مسجلة إلى غاية 2022/08/25).. إضافة إلى تنظيم معارض وتظاهرات اقتصادية للإنتاج الوطني في كل ولاية، وفي الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير «صافكس»، والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وإعداد برنامج للمشاركة في أكثر من 50 تظاهرة دولية سنتي 2022 و2023.
تعزيز قدرات التصدير
ركزت حكومة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان على تشجيع الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدرين من خلال تقديم الدعم الضروري للمتعاملين الاقتصاديين في تحسين قدرتهم التنافسية.
وتجلت هذه السياسة، حسب المصدر فيما يلي:
- استكمال الوثيقة المتضمنة «الإستراتيجية الوطنية للصادرات».
- تبسيط إجراءات التصدير من خلال إنشاء رمز نشاط جديد بالمركز الوطني للسجل التجاري، مخصص حصريا لهذا الغرض، حيث سمح بتسجيل 1537 مصدر جديد.
- اصدار القانون المتضمن إنشاء المناطق الحرة (القانون رقم 22-15 المؤرخ في 20 جويلية 2022) واستكمال مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء المناطق التجارية الحرة بالولايات الجنوب والذي سيتم نشره قبل نهاية سنة 2022.
- إنشاء منصات لوجستية مخصصة للتصدير بولايتي تمنراست واليزي (الدبداب)، يجري استكمالها من قبل المؤسسة العمومية ومنصة الشركة الوطنية للمعارض والتصدير «صافكس على مستوى ولاية الجزائر
- إعادة تنشيط وإنشاء 37 مجلس لرجال الأعمال مع مختلف البلدان الشريكة، ويجري إنشاء 20 مجلسا قبل تاريخ 2022/12/31، كما سيتم إنشاء 40 مجلسا قبل تاريخ 2023/12/31، ليصل عندها الإجمالي إلى 97 مجلسا.
- وضع منصة مخصصة لمصدري المنتجات المتأتية من نفايات المعادن الحديدية الحديدية، دخلت حيز الخدمة بتاريخ 21 جوان 2022، وتم إيوائها بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية «الجكس».
ترقية الصادرات وتسهيل عمليات التصدير
تمكنت الحكومة سنتي 2020 و2021 والسداسي الأول للسنة الجارية 2022 من الحفاظ على وتيرة ومعدل نمو لحجم وقيمة الصادرات خارج المحروقات، من خلال بلوغ ما قيمته 5,03 مليار دولار سنة 2021، مقابل 2.25 مليار دولار سنة 2020، ومبلغ 4.35 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية.
تم تحقيق هذا الهدف حسب بيان السياسة العامة- بفضل مرافقة المصدرين من خلال: تسديد جزء من تكاليف النقل لفائدة المصدرين، والمشاركة في المعارض والصالونات المنظمة في الخارج، من خلال الصندوق الخاص لترقية الصادرات سابقا، الذي تكمل بالنسبة لسنتي 2021 و2020، بمعالجة 1216 ملف يحتوي على 8552 فاتورة.
وتم أيضا، من خلال وضع شروط مشاركة المتعاملين الاقتصاديين في التظاهرات الاقتصادية بالخارج، إضافة إنشاء جهاز يقظة اقتصادية على المستويين المركزي والمحلي (الغرف التجارية الجلب فرصة لتصدير الإنتاج الوطني، وتنصيب لجنة مختلطة لدراسة الإشكالية المرتبطة بتوزيع عائدات الصادرات بالعملة الصعبة لفائدة المصدر.
ورافقت الحكومة المؤسسات في مسار المصادقة على منتجاتها من قبل المخابر المؤهلة (المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والمخبر الوطني للتجارب، تطوير خدمات التصدير، لاسيما في قطاعات الرقمية والهندسة.
تطوير الاتفاقات التجارية للتبادل الحر
أجرت الحكومة، منذ 2021، تقييما معمقا لاتفاقات التجارة الحرة السارية، وقد تم في هذا الصدد:
- تقييم الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الاتفاق التجاري التفاضلي مع تونس) في 2020-2021.
- تقييم مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية في سنة 2021.
- حذف المنتجات المستثناة من الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، من القائمة السلبية.
- انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وإيداع أدوات التصديق سنة 2021
- تحديد معايير إبرام اتفاقات تجارية جديدة تهدف إلى تسهيل ولوج السلع الجزائرية إلى الأسواق الخارجية.
تطهير المجال التجاري
وكشفت البيانات أن الحكومة وضعت أدوات وآليات ضمان التنظيم والتأطير الأفضل للتجارة الداخلية، التي تتمثل أهدافها الرئيسية في مكافحة التجارة غير الرسمية وتطهير السوق وأخلقه فعل التجارة والتي تجسدت بامتصاص التجارة غير الرسمية، من خلال القضاء على المساحات غير الرسمية والبالغ عددها (1.147 مساحة) ودمج 27706 متدخلا في النسيج التجاري القانوني، من أصل 47.960 متدخلا تم إحصاؤهم، وفتح 4 أسواق للفواكه والخضر بالجملة (الجلفة، معسكر، ميلة ورقلة) وسوقين للمواد الغذائية بالجملة (ورقلة ويشار) و5 أسواق تجزئة (البويرة وخنشلة ومسيلة وأم البواقي) وسوق أحذية بالجملة (المدية).
ويجري إنجاز سوق جملة للفواكه والخضر(قالمة) وأسواق بالجملة للمواد الغذائية (باتنة، تيارت وبومرداس) وسوق الجملة للأحدية (تلمسان) وسوق الجملة للتفاح (خنشلة)، وسوق الجملة للنسيج (غليزان)، والتي سيتم استلامها قبل تاريخ 31 ديسمبر2023.
إضافة إلى تكثيف الحملة الوطنية لمكافحة التبذير، من خلال تنظيم عدة عمليات وحملات تحسيس بمشاركة جمعيات حماية المستهلك والمنظمات المهنية للتجار، بعنوان سنوات 2020 و2021 و2022، لاسيما خلال شهر رمضان المعظم.
تسهيل تسليم السجلّات التجارية
وقدم بيان السياسة العامة حصيلة السجلات التجارية والآليات المتخذة لتشجيع وتسهيل تسليمها. تم تسليم 129925 سجل سنة 2021، مقابل 107.967 سجل سنة 2020، و1092009 سجل بالنسبة للأشهر السبعة الأولى من 2022، وإنشاء رموز نشاط للتجارة المتنقلة، وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية، وترميز 438 نشاطا، وتعديل 233 رمز نشاط وإلغاء 12 رمز نشاط.
وتم إطلاق البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات، التي تم توطينها بالمركز الوطني للسجل التجاري، والذي يتولى كذلك تسيير هذه الأداة، التي تضم 05 مؤسسات وهي: المديرية العامة للضرائب، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والديوان الوطني للإحصائيات والصندوق الوطني للسجل التجاري.
وفي هذا الإطار، تم تسجيل 248 شخصا طبيعيا و24 شخصا معنويا عبر الإنترنت، مع الآتي:
- إحصاء الأسواق المغطاة والجوارية غير المستغلة والمحلات التي تم إنشاؤها في إطار برنامج 100 محل في كل بلدية، بهدف استغلالها لاحقا.
- إعداد مخطط توجيهي وطني لإقامة التجهيزات التجارية.
- وضع نظام لتسيير ومتابعة التموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع (مصانع تكرير الزيت والسكر ومطاحن السميد والدقيق ومصانع الألبان ووحدات تعبئة المياه المعدنية ومياه الينابيع وأسواق البيع بالجملة وغيرها).
- إنشاء منصة لتوزيع ومتابعة الحليب المبستر الموضب في أكياس (124 ملينة و2128 موزعاً و38270 تاجر تجزنه).
- إنشاء منصة مستودعات التخزين (3153 غرفة تبريد، بسعة إجمالية قدرها 3.3 مليون متر مكعب و4401 مستودع بسعة إجمالية قدرها 9852313 مترمکعب).
- تعميم الدفع الإلكتروني (حيث حصل 40345 تاجرا على أجهزة الدفع الإلكتروني.
- إصلاح النظام المتعلق بتموين ولايات الجنوب، فيما يخص تعويض مصاريف النقل، وتوسيع الجهاز إلى بعض الولايات الجديدة في الجنوب الكبير (مبلغ التعويضات سنة 2020: 9116 مليون دينار، وسنة 2021 9669 مليون دينار، وخلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2022، 500 مليون دينار).
- تعزيز تجارة المقايضة وتوسيعها إلى ولايات الجنوب الكبير الجديدة.