القضاء المغربي يرفع عقوبة مهاجرين على خلفية «مذبحة مليلية»

رفعت محكمة الاستئناف في مدينة الناظور، العقوبة الحبسية في حق 15 مهاجرا سودانيا وتشاديا من المتابعين على خلفية « مذبحة مليلية».
قضت استئنافية الناظور، بتحويل العقوبة الحبسية الصادرة في حق المجموعة الثانية من المهاجرين المتابعين، من 11 شهرا حبسا نافذا وغرامة 500درهم، إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا و500 درهم غرامة.
ويتابع المهاجرون المنتمون للمجموعة الثانية من المعتقلين، بكثير من التهم على بينها «إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، والضرب والجرح بواسطة سلاح، والدخول السري والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية»؛ بينما كيّفت تهمة «تسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني» إلى «الاتفاق المسبق على الخروج من التراب الوطني».
وكانت محكمة الاستئناف في الناظور، قد قضت بالسجن ثلاث سنوات على 12 مهاجرا سودانيا، من المجموعة الأولى، اعتقلوا عقب أحداث مليلية، بتهم «إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم» و«العصيان المرتكب في اجتماع لأكثر من شخصين» و«الدخول غير القانوني إلى الأراضي الوطنية».
تنديد حقوقي
في السياق، نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالرفع من عقوبة الأحكام الصادرة في حق مجموعة مكونة من 17 مهاجرا من 11 شهرا إلى ثلاث سنوات، مؤكدة رفضها لهذه الأحكام وطالبت بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية مأساة مليلية، والإسراع بفتح تحقيق مستقل ونزيه في القضية وتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل المتورطين، والكف عن لعب المغرب دور الدركي لصالح إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي على حساب كرامة وحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.