قرار استيراد الجرّارت أقل من 5 سنوات يحظى بالإشادة

قرّر مجلس الوزراء المنعقد بداية هذا الاسبوع برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون السماح باستيراد الجرارات الفلاحية إلى غاية بلوغ التوازن بين الانتاج الوطني والمستورد، وأعقب هذا القرار موجة من الردود الفعل، خاصة لدى الفلاحين الذين عانوا لوقت طويل من غلاء الجرارات بعد توقيف استيراد المركبات منذ 2019.
أكّد مختصّون في المجال الفلاحي، بأنّ القرار يعكس وبشكل كبير اهتمام الحكومة المتزايد بالقطاع الفلاحي، وأشار المستثمر الفلاحي عبد القادر بن داحة من مستغانم، إلى أنّ هذه فرصة مناسبة للفلاح تمكنه من اقتناء عتاد فلاحي ذي نوعية جيدة وبأقل سعر، مؤكدا أن هذه الأخيرة (سعر الجرار) تسهم بشكل كبير في ارتفاع السلع التي تصل الى المواطن بما أنّها تدخل في عملية حساب تكاليف المنتوج.
ودعا بن داحة إلى اتخاذ قرارات أخرى مشابهة كإعفاء المنتجين من الرسم على القيمة المضافة والأعباء الجمركية الخاصة بمدخلات السلع الفلاحية مثل الاسمجدة والبذور والمبيدات.
ومن جهته، أوضح الخبير الاقتصادي هوراي تيغرسي أنّ هذا القرار يشجّع على تطوير الزراعة وتحسين المردود، فمن غير المعقول أن يبقى الفلاح حبيس آلات وعتاد فلاحي قديم، ومن ثم نطالبه بإنتاج أكبر.
وأضاف تيغرسي أنّ هذا القرار يمهّد لإجراءات أخرى خاصة في مجال استغلال الامكانيات المائية الموجودة، فهذه الأخيرة تحتاج الى إمكانيات تقنية، وإعادة توزيع هذه الثّروة.
وذكر الخبير الاقتصادي أنّ الفترة السابقة تميزت باصدار قوانين تسمح باستيراد عتاد أقل من عشر سنوات لكن دون إصدار مراسيم تنفيذية.
وحثّ الرئيس تبون، في اجتماع مجلس الوزراء هذا الاحد على ضرورة تنفيذ خطة «لإخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي، إلى الطابع العلمي، وفق نظرة عصرية، تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري»، وكذا «تغيير الإدارة التقليدية لتسيير الفلاح، بما فيها الاعتماد تقنيات جديدة في بناء مخازن المحاصيل الزراعية من أجل تسريع عملية التشييد، خاصة في الولايات المعروفة بإنتاجها الغزير».
وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة تشجيع «إنشاء الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة لمَعصرات الزيت والحبوب الزيتية، حتى ولو كانت لتلبية حاجيات السوق المحلية»، و»تشديد الرقابة على الحَفر غير المدروس للآبار، الذي يعرّض المياه الجوفية الصالحة للشرب إلى خطر الملوحة، بالموازاة مع شحّ الأمطار والتغيرات المناخية».