الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين يرحب بقرارات مجلس الوزراء: السماح باستيراد المعدات الفلاحية يساهم بتطوير القطاع

أعرب الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، عن ترحيبه بالقرارات التي خرج بها مجلس الوزراء المنعقد أول أمس برئاسة السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سيما تلك المتعلقة بقطاع الفلاحة.
وأكد رئيس الاتحاد، منيب أوبيري، أن قرار مجلس الوزراء بالسماح باستيراد الجرّارات الفلاحية، الأقل من خمس سنوات، و المعدات الفلاحية بكل أنواعها، من شأنه أن يخدم هذا القطاع، ويساهم في تطويره، وتوسيع المساحات القابلة للاستغلال من طرف الفلاحين والمستثمرين في المجال الفلاحي.
كما اعتبر المتحدث بأن حث مجلس الوزراء للمهنيين والمستثمرين لاعتماد تقنيات جديدة في بناء مخازن المحاصيل الزراعية، من أجل تسريع عملية التشييد، خاصة في الولايات المعروفة، بإنتاجها الغزير، كفيل أيضا بالمحافظة على نوعية المنتجات، باعتبار أن اللجوء لاعتماد بناء المخازن على الوسائل الحديثة كفيل بتفادي احتمال ضياع المنتوج أو تعرضه للتلف.
وبخصوص القرار الداعي إلى تغيير الإدارة التقليدية لتسيير الفلاحة، واستحداث شُعب جديدة في كل الولايات، على غرار الشُعب الموجودة وطنيا، أبرز أوبيري أهمية التوجه للاهتمام بالزراعات الجبلية سيما تلك التي تتولاها المرأة، إلى جانب الاهتمام بمقدرات الغابات وتطوير الشعب المرتبطة بها، من خلال الحرص على اتباع المسار التقني.
وفي هذا الصدد أكد المتحدث على ضرورة تكوين الفلاحين والمستثمرين في مختلف الشعب المستحدثة، سيما الشعب المرتبطة بزراعة البنجر السكري وعباد الشمس والزراعات الزيتية وإنتاج الزيوت النباتية كتلك التي تستخرج من شجر الأرغان.
وأشار رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين إلى أن كل هذه الشعب تحتاج إلى أن تنشأ من أجلها شركات ناشئة، حتى ولو من أجل تلبية الطلب المحلي، مشددا على أن إنشاء هذه الشركات الناشئة يحتاج، للمرافقة التقنية من خلال وضع استراتيجية محكمة دقيقة تعتمد على التأهيل والتدريب، من أجل تمكين الشباب العاطل سواء الخريجين الجامعيين أو المتمهنين الحاملين للمشاريع أو لأفكار معينة من بلورة وتحقيق مشاريعهم.
وأكد أوبيري في هذا الصدد على ضرورة تدريب أصحاب الشركات الناشئة والفلاحين والمستثمرين في القطاع على استعمال تطبيقات الزراعة الذكية لكي يتمكنوا من مضاعفة المردود المساهمة بقوة في الاقتصاد الزراعي وتكثيف الإنتاج.
وأضاف رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين ‹› اعتقد تجسيد مخرجات مجلس الوزراء ليوم أمس الأول المتعلقة بالمجال الفلاحي، سيساهم بشكل كبير في تطوير الإنتاج وتنويع مصادر الدخل وتشجيع المستثمرين الشباب لدخول عالم الفلاحة وترقية الممارسات الزراعية›، ما سيفضي في نهاية المطاف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه للتصدير نحو البلدان النامية التي تعاني أزمة غذاء››.
وأثناء تطرقه للحديث على اهمية تكوين المورد البشري المكلف بمتابعة الاستثمار في القطاع الفلاحي، القطاع الزراعي، أبرز المتحدث أهمية قرار مجلس الوزراء الداعي إلى ‹› ضرورة إخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي، إلى الطابع العلمي، وفق نظرة عصرية، تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري››، مشددا في هذا الصدد على ضرورة فتح المعاهد ومراكز التكوين المتخصصة لأبوابها لتكوين المهنيين والمستثمرين في قطاع الفلاحة، ومرافقتهم في الميدان وتدريبهم بشكل خاص على طرق الزراعة الذكية.
وأبرز في هذا الصدد أهمية وضرورة أن تسعى كل المعاهد للحصول على أراض لتكون عبارة عن قطع نموذجية للتدريب، لفائدة الفلاحين والمهندسين أيضا، سيما في الشعب الاستراتيجية التي تعول عليها الدولة في ضمان الأمن الغذائي، والتوجه نحو تصدير الفائض.
وقال المتحدث ‹› للخروج من الطابع الاجتماعي، للفلاحة إلى الطابع العلمي، يجب أن يفهم المستثمر والفلاح أنه شريك يمكنه الإفادة والاستفادة ولا يعول دائما على دعم الدولة، وأن تكون له قناعة بأنه شريك ومساهم في الاقتصاد الوطني ليس عالة عليه.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء المنعقد أول أمس الأحد، قرر، السماح باستيراد المعدات الفلاحية بكل أنواعها، وقطع غيارها، سواء بالنسبة للخواص بشكل فردي، أو من قبل الشركات، وكذا استيراد الجرّارات الفلاحية، الأقل من خمس سنوات، إلى غاية إحداث التوازن بين الإنتاج الوطني من الجرّارات، وتلك المستوردة.
ودعا إلى ضرورة إخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي، إلى الطابع العلمي، وفق نظرة عصرية، تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري، مشددا على ضرورة ‹› اعتماد تقنيات جديدة في بناء مخازن المحاصيل الزراعية، من أجل تسريع عملية التشييد، خاصة في الولايات المعروفة،بإنتاجها الغزير››.
كما أكد على ضرورة ‹› تشديد الرقابة على الحَفر غير المدروس للآبار، الذي يعرّض المياه الجوفية الصالحة للشرب، إلى خطر الملوحة، بالموازاة مع شحّ الأمطار والتغيرات المناخية››، ودعا في نفس الوقت إلى ‹› تغيير الإدارة التقليدية لتسيير الفلاحة، واستحداث شُعب جديدة في كل الولايات، على غرار الشُعب الموجودة وطنيا››.
وحث مجلس الوزراء في ذات الصدد على إنشاء الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لمَعصرات الزيت والحبوب الزيتية، حتى ولو كانت لتلبية حاجيات السوق المحلية.