الرئيس يحرّر «الفلاحة» من نقص المكننة

التأسيس ل «زراعة» بطابع علمي معاصر
خلص اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه، أول أمس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى جملة من التوجيهات أسداها الرئيس تبون للطاقم الحكومي، خصّت قطاعات المالية والعدل والتعليم العالي والفلاحة والنقل والأشغال العمومية، وحظي قطاع الفلاحة بجملة من الأوامر والتعليمات التي أقرها رئيس الجمهورية دعماً للنشاط الفلاحي وتسهيلاً للعمليات الاستثمارية في القطاع، بالموازاة مع مسعى تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
دعما وترقيةً لقطاع الفلاحة، أسدى رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، تعليمات تقضي أساساً السماح باستيراد المعدات الفلاحية بكل أنواعها وقطع غيارها، سواء بالنسبة للخواص بشكل فردي أو من قبل الشركات، علاوة على السماح باستيراد الجرّارات الفلاحية التي لا يزيد عمرها الميكانيكي عن خمس سنوات، إلى غاية إحداث التوازن بين الإنتاج الوطني من الجرّارات وتلك المستوردة.
كما أوصى الرئيس تبون أيضا بضرورة إخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي إلى الطابع العلمي، وفق نظرة عصرية تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري، وكذا الاعتماد على تقنيات جديدة في بناء مخازن المحاصيل الزراعية، من أجل تسريع عملية التشييد، خاصة في الولايات المعروفة بإنتاجها الغزير.
في سياق متصل، أسدى الرئيس أوامرَ بتشديد الرقابة على الحَفر غير المدروس للآبار، والذي يمكن أن يعرّض المياه الجوفية الصالحة للشرب إلى خطر الملوحة، خصوصاً في هذه الفترة المناخية المتميزة بشحّ الأمطار والتغيرات المناخية. من جانب آخر، أعطى تعليمات بتغيير الإدارة التقليدية لتسيير الفلاحة، واستحداث شُعب جديدة في كل الولايات، على غرار الشُّعب الموجودة وطنيا. كما حث الرئيس تبون على إنشاء الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة لمَعصرات الزيت والحبوب الزيتية، حتى ولو كانت لتلبية حاجيات السوق المحلية.
وتعليقاً على قرارات مجلس الوزراء، يؤكد الأمين العام للمجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب عبد الغني بن علي في تصريح ل «الشعب»، أن الخطوات التي اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون، ينتظر أن تعطي دفعة قوية للنشاط الفلاحي هذا العام، خصوصاً وأن مجملها يصب في مصلحة الفلاحين، من خلال منحهم تسهيلات إضافية ترفع عنهم بعض العوائق وتجعلهم يركزون طاقاتهم أكثر على رفع إنتاجهم.
وينتظر بحسب ذات المتحدث أن تسرع هذه الآليات من وتيرة تطوير النشاط الفلاحي، خاصة ما تعلق منها بتوفير المكننة الزراعية والعتاد الفلاحي بصفة عامة، والذي توقف استيراده منذ نحو ثلاث سنوات، ما حال دون تمكن الفلاحين من تجديد آلياتهم أو استغلال أخرى أكثر تطوراً، تقتصد الطاقة والجهد.
ومتابعةً لتوجيهات الرئيس، ثمن الأمين العام لمجلس شعبة الحبوب، توصية إخراج الفلاحة من طابعها الاجتماعي العائلي إلى العلمي، مؤكداً أن تحقق هذا المسعى مرهون بمدى دعم مراكز البحث والتطوير وكذا المعاهد المتخصصة في الفلاحة للمساهمة في وضع بصمة علمية على الفلاحة الجزائرية. ودعماً للمسار التقني والعلمي، يأمل المتحدث، أن تسمح السلطات مستقبلاً باستيراد بعض المعدات التكنولوجية المتطورة مثل طائرات «الدرون الفلاحية»، المستعملة في رش الأدوية وتحديد بقع الإصابات المرضية في المحاصيل بدقة.
من جانبه رحب رئيس المؤسسة الجزائرية للهندسة الزراعية يحيى زان، في تصريح ل «الشعب»، بالقرارات التي جاءت تلبية لمطالب الخبراء الزراعيين والفلاحين على حد سواء، خاصة ما تعلق بتحرير استيراد المكننة الفلاحية، التي أعاق نقصها تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة في القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي، التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وتكملة لتدخله بشأن ذات التوصيات التي وردت في مجلس الوزراء، دعا يحيى زان إلى ضرورة القيام بالدراسات اللازمة قبل حفر الآبار حفاظا على أمن البلاد المائي، مشدداً على ضرورة إشراك مكاتب الدراسات المختصة في مراقبة هذه العملية. أما ما تعلق بتحديث تسيير القطاع الفلاحي، فيرى المتحدث أن إعادة النظر في أنماط تسيير القطاع وترقيته بالاستعمال التقنيات الحديثة والمتطورة بات أمراً مستعجلاً وأكثر من ضروري لتجاوز المطبات الإدارية والتخلي عن الذهنية التقليدية البيروقراطية.وتأتي جملة التعليمات التي أسدها الرئيس في مجلس الوزراء الأخير، لتضاف إلى التوجيهات التي قدمها للحكومة والولاة قبل أسبوع، والتي تقضي بضرورة بذل كل الجهات لجهود مضاعفة قصد ترقية النشاط الفلاحي وبلوغ الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الشعب الغذائية الإستراتيجية، علاوة على تطوير النظم الزراعية والغذائية لتحقيق تنمية مستدامة وتشجيع عمليات استصلاح واستغلال واسعة للأراضي الزراعية، خاصة المتواجدة بالجنوب.