اتّفاق سوداني وشيك على حكومة مدنية

يترقّب السودانيّون اتّفاقاً وشيكاً لتشكيل حكومة مدنية، برئيسين مدنيين للدولة والحكومة، مع تسمية رئيس مجلس السيادة الحالي عبد الفتاح البرهان قائداً عاماً للجيش، ونائبه محمد حمدان دقلو قائداً لقوات الدعم السريع، وهو ما لمح إليه بوضوح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتيس، وأكّده مصدر قيادي في «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» المعارض.
البرهان نفسه تحدّث في خطاب، أمس الأول، عن أخبار سارة للشعب من دون كشف فحواها، وقرنها بتقديم القوى السياسية تنازلات من أجل أن يعيش شعب السودان حياة مستقرة وآمنة، معلناً استعداده لتبني أي مبادرة تخرج البلاد من الأزمة.
وأكّد البرهان، في خطاب جماهيري بمنطقة «البسابير» شمال البلاد، الجمعة، أن المؤسسة العسكرية وجزء مقدر من القوى السياسية قدّما تنازلات، وإنّه يرحب بها من أجل إصلاح حال البلاد.
وقال البرهان إن القوات المسلحة على الرغم من عدم مشاركتها «بشكل فاعل» في المشهد السياسي، فإنّها ستظل تراقب الأوضاع بما لا يسمح بانزلاق البلاد، و»ستحرص على استمرار تحقيق شعار (جيش واحد وشعب واحد)».
توزيع المناصب
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع الكشف عن اتفاق الجيش وتحالف المعارضة على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مدنية، وتكوين مجلس أمن ودفاع يذهب إليه العسكريون، وأن يتولى هو منصب القائد العام للجيش ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي» منصب قائد قوات الدعم السريع.
وحذّر ممّا أسماه حملة «مزايدات وتناقضات وكذب وتلفيق» بحق المؤسسة العسكرية، متهماً جهات لم يسمها بمحاولة بذر الفتنة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتجريح لبعض قادة القوات، بقوله: «هذه أكذوبة، نحن متعاهدون على حماية السودان...إنها مزايدات للكسب السياسي، والتي لن تنطلي على الشعب السوداني».
وأكد مصدر قيادي في «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» المعارض الذي يقود المفاوضات مع العسكريين، التوصل لاتفاق تام بين الطرفين على وثيقة يخرج بموجبها العسكريون من السلطة، وعودة مسار الانتقال المدني الديمقراطي، ويتضمن تشكيل حكومة برئاسة رئيس دولة مدني يمثل السيادة، ورئيس وزراء مدني يختار حكومته، ويترأس مجلساً للأمن والدفاع. وبحسب المصدر، فإن الاتفاق يتضمن تعيين البرهان قائداً عاماً للجيش، وتعيين نائبه «حميدتي» قائداً لقوات الدعم السريع، وأن يتشارك المدنيون والعسكريون وقادة حركات الكفاح المسلح مجلس الأمن والدفاع تحت رئاسة رئيس الوزراء المدني ليتولى شؤون الأمن والدفاع، وأن تؤول الأجهزة الشرطية والأمنية كافة لرئيس الوزراء، إضافة إلى مجلس تشريعي انتقالي تشارك فيه القوى الثورية كافة.
وتوقّع المصدر، الذي طلب عدم كشفه، أن يتم توقيع الوثيقة المتفق عليها في غضون الأيام القليلة المقبلة بإجماع الأطراف كافة.