مجلس الأمن يؤكد على الانتخابات والمصالحة

يتجه المشهد السياسي الليبي إلى مزيد من الحركية، طبعها نشاط المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي، وتجاوب أكبر عدد من القادة السياسيين والعسكريين وممثلي المجتمع المدني، في ظل توافق دولي على ضرورة إنها النزاع وحل نهائي للازمة الليبية يكون سلميا سياسيا بعيدا عن لغة السلاح، وترجم في توافق أعضاء مجلس الأمن الدائمون، الجمعة، على تمديد ولاية البعثة الأممية لمدة عام، وما تضمنه قرار التمديد من توصيات تدفع إلى حل سلمي عن طريق الانتخابات.
وأصدر مجلس الأمن الدولي الجمعة القرار (2656) القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام إلى غاية 31 أكتوبر 2023، باعتبارها "بعثة سياسية خاصة متكاملة للاضطلاع بولايتها، طبقا لما نصت عليه القرارات 2542 (2020) والفقرة 16 من القرار 2570 (2021)، وقد صوت أعضاء مجلس الأمن الدائمون على القرار بالإجماع.
التعجيل بالانتخابات
وحث قرار التمديد جميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على المشاركة بشكل بناء وكامل مع الممثل الخاص للأمين العام في تنفيذ ولايته. ودعا الأمم المتحدة لمواصلة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا.
وأكد على أن يكون للشعب الليبي رأي في من يحكمه من خلال الانتخابات، وحث في هذا الصدد المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على الاتفاق على خارطة طريق لإجراء هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد على أساس دستوري وقانوني، من خلال الحوار والتسوية والمشاركة البناءة، بطريقة شفافة وشاملة، وصولا إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله.
حوار وطني جامع
كما شدد على أهمية إجراء حوار وطني شامل وجامع وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، ويرحب بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لبدء عملية المصالحة الوطنية، وبدعم الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد، بما في ذلك تسهيل اجتماع بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا في الأشهر المقبلة، والإقرار بالدور المهم للمنظمات الإقليمية الأخرى، بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
ودعا القرار المؤسسات والسلطات الليبية ذات الصلة إلى تنفيذ تدابير بناء الثقة لإنشاء بيئة مواتية لانتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية ناجحة، بما في ذلك عن طريق ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة، وإدماج الشباب وممثلي المجتمع المدني، في جميع الأنشطة واتخاذ القرارات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي وجهود المصالحة ، وأشار القرار إلى خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي وأكد على التعجيل باستكمال ما تبقى منها.
السيادة خطّ أحمر
وجدد مجلس الأمن في قراره رفض أي حل عسكري في ليبيا، ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتفاقم النزاعات وتقويض العملية السياسية أو نسف وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 في ليبيا، والذي يجب تنفيذه بالكامل. بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة ( 5 + 5 ) في جنيف في 8 أكتوبر 2021، والتي من المقرر تنفيذها بشكل متزامن ومرحلي وتدريجي بطريقة متوازنة، ويحث الدول الأعضاء على احترام ودعم تنفيذه الكامل.
انسحاب المقاتلين والمرتزقة
وشدد القرار على انسحاب جميع القوات الأجنبية، والمقاتلين والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير، وحث جميع الدول الأعضاء على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطني.
وختم القرار بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن تنفيذ القرار كل شهرين ( 60) يوما. وإطلاع المجلس على آخر المستجدات بشأن تنفيذ توصيات المراجعة الإستراتيجية.
الرئاسي يرحّب
هذا، وقد رحب المجلس الرئاسي الليبي، بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل"، داعيا جميع الأطراف الليبية إلى تقديم مصلحة الوطن، "ووضعها فوق كل الاعتبارات، والتعاون مع البعثة الأممية لاستكمال مقررات الحوار السياسي الليبي، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وإنهاء المراحل الانتقالية، وتقريب اليوم الذي تقام فيه الانتخابات، تحقيقاً لخطوات استكمال بناء الدولة الديمقراطية المدنية، وجعلها واقعاً معاشاً في ليبيا".
تنفيذ بنود خارطة الطريق
من جهته، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المضي قدمًا في تنفيذ بنود خارطة الطريق التي أكدها قرار مجلس الأمن للوصول إلى الهدف الأسمى بإنهاء المراحل الانتقالية وإنجاز الانتخابات.