رؤية عربية مُوحّدة للإقتصاد الرّقمي

الابتكار والتّفاعل لتحقيق مستهدفات التّنمية المستدامة
ناقش اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التحضيري للقمة العربية 31 المنعقد يوم الخميس الماضي بالجزائر العاصمة، ما مجموعه 21 بندا يتعلق بقضايا العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي والاجتماعي، حسبما أفادت به الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية للمجلس، هيفاء أبو غزالة.
من بين النّقاط التي تمّ تسليط الضوء عليها مبادرة «الرّؤية العربية للاقتصاد الرقمي»، والتي تهدف إلى إعادة بناء وتطوير المنظومات الاقتصادية في المنطقة العربية، ودعم جهود العمل العربي المشترك لتعزيز وتنمية الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال 20 هدفا استراتيجيا و50 برنامجا ومشروعا تركز على التطوير في مجالات مختلفة مثل: البنى التحتية الرقمية، والحكومة الذكية، والتعليم، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتصنيع والتجارة.
الرّؤية العربية للاقتصاد الرقمي هي مبادرة أطلقها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، بالتعاون مع مؤسسات دولية كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة الى مختصين من مختلف الدول العربية، وتمّ تأسيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في أفريل 2018، ويعتبر الاتحاد منظمة عربية تابعة لجامعة الدول العربية.
والهدف من الاقتصاد الرقمي مضاعفة النمو الاقتصادي للدول العربية مقارنة بالاعتماد فقط على الطرق التقليدية، فمثلا يساهم الاقتصاد الرقمي ب 1200 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي سنويا، و3.8 تريليون دولار في الصين، و4.4 تريليون يورو في الاتحاد الأوروبي، ولا تتجاوز مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصاديات الدول العربية مجتمعة ما نسبته 4 ٪ مقارنة ب 22 ٪ عالميا.
ومن هنا جاءت فكرة تطوير رؤية للاقتصاد الرقمي العربي، وتهدف الرؤية الإستراتيجية لدعم التحول الرقمي في الدول العربية وتمكين الابتكار والتفاعل والتكامل، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 17، وتشمل المبادرة 5 محاور رئيسية تتمثل في: المواطن الرقمي، التجارة الرقمية، الحكومة الرقمية، الابتكار الرقمي والبنى التحتية الرقمية. وتهدف المبادرة كذلك إلى رقمنة القطاعات الإستراتيجية في الاقتصاديات العربية تحديدا الزراعة الذكية، الطاقة الذكية، الصحة الذكية، التعليم الذكي والمدن الذكية، ويمكن أن يساهم الاقتصاد الرقمي بأكثر من 3 تريليون دولار في نمو الناتج المحلي العربي في 10 سنوات، حسب القائمين على المبادرة.
كما تسعى المبادرة إلى رفع الوعي بأهمية الاستثمار في التكنولوجيا الدافعة للتحول الرقمي، مثل: الذكاء الاصطناعي والحوسبة وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، كما أنّ هذه المبادرة آلية لتحقيق تكامل اقتصادي عربي أكثر شمولا، لاسيما فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتعزيز التبادلات التجارية البينية، والتي تمّ التوقيع على إنشائها سنة 1997، والحاجة ملحة في هذا الإطار الى تطبيق تكنولوجيا المعلومات للوصول الى تحقيق الأهداف المرجوة. ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى هي حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ، ابتداءً من أول جانفي 2005.