دعوات لإنقاذ الأرض والإنسان

انطلقت، أمس، فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27"، والتي تستمر لمدة أسبوعين في مدينة شرم الشيخ المصرية، وسط تحديات عالمية وطموحات كبيرة لاعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته التي تتالى في عالم منقسم وقلق من أزمات أخرى متنوعة.
شدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي على أن النضال من أجل المناخ "بات مسألة حياة أو موت لأمننا اليوم ولبقاءنا غدا" مع فيضانات غير مسبوقة في باكستان وموجات قيظ متكررة في أوروبا وأعاصير وحرائق غابات وجفاف.
وأكد أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة حول المناخ، يجب أن يرسي أسس تحرك مناخي أسرع وأكثر جرأة راهنا وخلال العقد الحالي الذي سيحدد خلاله ما إذا كان النضال من أجل المناخ سيكون رابحا أو خاسرا.
وأسف غوتيريش لأن المناخ تراجع إلى المرتبة الثانية في سلم الأولويات بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا والأزمات الاقتصادية وأزمات الطاقة والغذاء.
هذا، ومن المقرّر أن يلتقي أكثر من 120 من قادة الدول والحكومات، يتقدّمهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن في المقابل، سيغيب قادة عن القمة، حيث لم يدرج الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القائمة المؤقتة للمتحدثين، فيما أكد كل من الرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أنهما لن يحضرا القمة.
وتحولت شرم الشيخ إلى مدينة خضراء لاستقبال "كوب 27"، ودشنت المدينة 3 محطات لتوليد الطاقة الشمسية، كما تم تشغيل وسائل النقل الخضراء، التي تتضمن 250 حافلة تعمل بالكهرباء والغاز، وذلك حتى تقدم المدينة نموذجاً واقعياً وحقيقياً لكيفية الحفاظ على البيئة، وإيقاف ظاهرة تغير المناخ والحد من انبعاثاته الكربونية الخطيرة.
وكان البنك الدولي قد قدم عدة نصائح بشأن القمة، مشيراً إلى أن الدول النامية تستطيع خفض انبعاثاتها بنسبة 70% بحلول عام 2050 إذا استثمرت 1.4% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي لها، وهو مبلغ يمكن تدبيره بمشاركة مناسبة من القطاع الخاص.
وأشار البنك الدولي إلى أن الدول منخفضة الدخل ستحتاج إلى تمويل من الدول الأكثر ثراء حتى تتمكن من تغطية احتياجاتها الاستثمارية للعمل المناخي، والتي تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.
مواضيع على الطاولة
فيما يتعلق بالموضوعات التي تناقشها القمة هذا العام، أن يكون التنفيذ هو الموضوع الرئيسي. وفي تصريحات، قال الممثل الخاص للرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر المناخ، وائل أبو المجد، إنه حان الوقت لتطبيق بنود اتفاق باريس للمناخ والتعهدات المناخية التي جرى التوافق بشأنها سابقا.
أما الموضوع الثاني فيتمثل في تنحية الخلافات السياسية جانباً. ويجب أن تكون لحظة فاصلة حين يترفع العالم فوق الاختلافات البعيدة عن أزمة تغير المناخ ليجتمع معا لمعالجة ما قد يكون أكثر تهديد معترف به عالميا للبشرية. وهو ما يأتي وسط تصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين والتصعيد في حرب أوكرانيا.
ويتناول الموضوع الثالث، التمويلات المناخية للدول الأكثر تضرراً. وكشف "أبو المجد"، أن الدول المتقدمة فشلت في الوفاء بالتزاماتها التمويلية للدول الفقيرة، مضيفا أن الدول النامية تحتاج إلى تمويلات بتريليونات الدولارات، ودفعهم للحصول على التمويلات من خلال الاستدانة أمر غير محتمل.
وفيما يتعلق الموضوع الرابع بأمن الطاقة، حيث تحتاج كل دولة إلى إلى الموازنة بين أهدافها بشأن إزالة الكربون وضمان الوصول إلى الطاقة.