«إعلان الجزائر» ثري ومُلّم بالقضايا العربية

العلاقات تتقوى بوجود مصالح اقتصادية مشتركة
أشادت المبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الكبرى لدى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ليلى زروقي، بالقرارات الهامة التي توجت القمة العربية بالجزائر، في تفعيل العمل العربي المشترك، مؤكدة على ضرورة التسريع في تجسيد مخرجاتها ومن بينها تفعيل دور الجامعة العربية في الوقاية من النزاعات.
أوضحت زروقي لدى استضافتها أمس الاثنين في البرنامج الاسبوعي «فوروم الاذاعة» للقناة الاولى، ان «اعلان الجزائر» المنبثق عن القمة العربية 31، «كان ثريا وملمّا بالقضايا التي تهم الوطن العربي وشعوبه، سواء على الصعيد السياسي، الاقتصادي أو الاجتماعي».
وتناولت زروقي بإسهاب القضية الفلسطينية ومكتسباتها خلال قمة الجزائر، مبرزة التوافق العربي القوي من اجل الدفاع عنها، الى جانب موضوع إصلاح الجامعة العربية.
وأوضحت الدبلوماسية انه تم استباق مناقشة القضية بجمع شمل الفلسطينيين بالجزائر، مثمنة توافق القادة العرب حول دعمها وتثمينهم للمّ الشمل الفلسطيني.
وأشارت بالمناسبة الى تأكيد القمة العربية على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مبينة أنه «أمر يجب أن نذهب به الى التنفيذ».
وعرجت زروقي في حديثها على النزاعات الحاصلة في بعض الدول العربية والتي كانت محل اهتمام القادة العرب بالجزائر كليبيا والسودان واليمن واتفاقهم على ضرورة تجاوزها والعمل بشكل مشترك نحو حلها.
وهنا نوهت بالتوافق العربي على ضرورة حل هذه النزاعات بحلول عربية ولمّ شمل الفرقاء دون التدخلات الاجنبية التي من شأنها مفاقمة الاوضاع، مشيرة في هذا الصدد الى الآلية الجديدة التي تم استحداثها ومهمتها لعب دور استباقي لتفادي وقوع النزاعات.
ولدى تناولها للجانب الاقتصادي وما تضمنته قمة الجزائر بهذا الخصوص، أوضحت زروقي أنه «لا يمكن أن تتقوى العلاقات بين الدول اذا لم تكن هناك مصالح اقتصادية مشتركة».
وعليه، فإنه يتوجب على الدول العربية - تقول زروقي - «العمل كمجموعة وان تستغل ما لديها من امكانيات بطريقة عقلانية وبتوافق لضمان مصلحة شعوبها ورفاهيتها ومنها أمنها الغذائي».
الى ذلك، أبرزت المتحدثة أهمية العمل مع الدول والتجمعات الاقليمية والدولية الاخرى، مستدلة في هذا المقام بتجمع «البريكس» وتطلع بعض الدول العربية كالجزائر ومصر والسعودية للانضمام الى هذا التجمع الاقتصادي الذي يستحوذ على 42 بالمائة من الاقتصاد العالمي.