«آليات جديدة في قطاع التكوين استجابة لحاجيات السوق"

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي، وضع مجموعة من الميكانيزمات والآليات التي من شأنها إعطاء قفزة نوعية للتكفل باحتياجات القطاع الاقتصادي والاجتماعي ضمن الأهداف المسطرة، مشيرا الى أن القطاع بصدد وضع حيز التنفيذ جميع التوصيات المبرمجة في سياسة الحكومة الرامية الى تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
أضاف وزير التكوين والتعليم المهنيين في معرض رده على أسئلة وانشغالات نواب البرلمان، أن القطاع حقق العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة من خلال الهياكل القاعدية التي تقدر ب1207 مؤسسة تكوينية من مراكز تكوين مهني وتمهين ومعاهد وطنية متخصصة وشبكة الهندسة البيداغوجية المتكونة من 7 مؤسسات موزعة على المستوى الوطني، مشيرا الى العدد الإجمالي للمناصب المالية (73900) موزعة على مختلف الأسلاك، بالإضافة الى قرابة 20٪ مكون موزعين على جميع ولايات الوطن.
وتابع، أنه تم انتهاج، في السنوات الثلاث الأخيرة، سياسة إصلاح ترتكز على مقاربة يقتضيها الطلب على التكوين وليس العرض، مضيفا أنه تم إنشاء مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين، والذي يمثل هيئة استشارية تضم متعاملين اقتصاديين وحرفيين وخبراء في التكوين، مكلفين بإثراء ومناقشة البرامج التكوينية، قصد تثمين المستوى والمضمون من خلال المساهمة في إعطاء توصيات استراتيجية، وتكييف عروض التكوين مع متطلبات المحيط الاقتصادي.
وكشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، عن إعداد الخريطة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين تعتمد على استغلال المعطيات المتضمنة في خريطة التكوين على مستوى اللجان الولائية بالشراكة، زيادة على المساهمة في تطوير فروع التكوين واحتياجات سوق الشغل من خلال الاقتراحات والآراء والتوصيات وكذا العمل على تدعيم المدونة لشعب التكوين والتعليم المهنيين عن طريق إدراج فروع جديدة تستجيب لمتطلبات الشغل.
وفي وده على سؤال النائب مسعود كرمة، عن حرب جبهة التحرير الوطني، المتعلق بالآليات المعتمدة لدمج المكونين في عالم الشغل، أفاد أن القطاع يسعى لدعم الشباب حاملي المشاريع ومرافقتهم لاستحداث مؤسساتهم المصغرة وفق مقاربة اقتصادية، من خلال إبرام اتفاقية- إطار مع وزارة المعرفة والمؤسسات الناشئة بهدف دعم وتشجيع المبادرة المقاولاتية لدى المتربصين والمهنيين وضمان تكوين حاملين المشاريع وإنشاء وتسيير المؤسسات الصغيرة.
وقال وزير التكوين والتعليم المهنيين، إن قطاعه يحرص على تلبية احتياجات الشغل على تكوين يد عاملة مؤهلة وتوفير تكوينات لصالح الشباب ومرافقتهم لتحقيق مشاريعهم، مشيرا إلى وضع ترتيبات من شأنها المساعدة على الإدماج المهني للشباب ودعمهم في خلق مؤسساتهم والتحضير لكافة الترتيبات لخلق فرص التكوين أمام جميع شرائح المجتمع.