وزير التكوين المهني يؤكد حرص قطاعه على الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, حرص قطاعه على وضع الآليات الكفيلة بالاستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني من خلال إصلاحات تقوم على مقاربة حسب الطلب على التكوين.
وأوضح السيد ميرابي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين بصدد "وضع حيز التنفيذ مختلف توصيات الحكومة الرامية إلى تحريك عجلة الاقتصاد الوطني, حيث حرص على توفير مجموعة من الآليات الكفيلة بإعطاء قفزة نوعية للتكفل باحتياجات الاقتصاد الوطني".
وأضاف أنه تم لهذا الغرض "تعزيز أنماط التكوين بما يتماشى واحتياجات السوق وتوقيع 24 اتفاقية إطار و1280 اتفاقية شراكة خلال سنتي 2020 و2021 بهدف تطوير الشراكة مع مختلف القطاعات".
كما تم انتهاج إصلاحات --يقول الوزير-- تقوم على مقاربة حسب الطلب على التكوين وليس العرض, والتي أنشئ لأجلها مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين بهدف "تكييف عروض التكوين مع متطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي, إلى جانب إعداد الخريطة الوطنية للتعليم والتكوين المهنيين والمساهمة في تطوير فروع التكوين واحتياجات سوق الشغل".
وأكد الوزير في ذات السياق أن قطاعه "يحمل على عاتقه تلبية احتياجات سوق الشغل عبر تكوين يد عاملة مؤهلة وكذا مرافقة الشباب في تحقيق مشاريعهم المهنية وتسهيل إدماجهم في الحياة العملية", مبرزا سعيه الى "تشجيع الشباب على إنشاء مؤسسات مصغرة وناشئة عن طريق تسويق المشاريع المهنية المنجزة من طرف خريجي القطاع في القطاعين العام والخاص".
وبخصوص عزوف الشباب عن التكوين بعد استحداث منحة البطالة, كشف السيد ميرابي عن "تسجيل بعض حالات التخلي عن التكوين، لكنها تبقى ضئيلة مقارنة بالعدد الإجمالي للمتكونين البالغ 500 ألف", لافتا إلى أن الوزارة تعمل على "تنظيم دورات تكوينية تأهيلية قصيرة لفائدة طالبي الشغل لأول مرة والمستفيدين من منحة البطالة وفقا لعروض الشغل المقترحة من طرف المرفق العمومي".