إعادة النظر في القوانين المسيرة لمنظومة الضمان الاجتماعي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، الخميس، أنه سيتم إعادة النظر في كل القوانين المسيرة لمنظومة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 17 مليون مواطن يملك حاليا بطاقة "الشفاء".
وأوضح الوزير، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أنه سيتم "مراجعة كل القوانين التي تسير منظومة الضمان الاجتماعي والتي تعود إلى سنة 1983"، مشيرا إلى أن الاقتراحات الجديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.
وفي إجابته على انشغال متعلق بضرورة توسيع قائمة الأدوية المعنية بالتعويض، أشار إلى أن الدواء يحتل "المرتبة الأولى من نفقات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية" التي - كما قال - "ترتفع سنويا بالنظر إلى تزايد عدد المستفيدين من التعويضات العينية عن الأمراض".
وبالمناسبة، ذكر شرفة أن عدد الحاصلين على بطاقة الشفاء بلغ 17 مليون، يستفيد منها 31 مليون مواطن، مشيرا إلى أن تحديد الأدوية المعنية بالتعويض يتم على أساس "دراسة تقوم بها لجنة مشتركة تضم قطاعات العمل والتجارة"، حيث يتم فيها الأخذ بعين الاعتبار "التوازنات المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء".
كما أوضح أن تعويض تكاليف الأشعة والتحاليل الطبية "يحكمها إطار تنظيمي آخر"، مضيفا أن هذه الخدمات الصحية يتم التكفل بها مجانا لذوي الحقوق في القطاع العمومي. وبخصوص التعاقد بين المؤسسات الاستشفائية العمومية والعيادات الخاصة للتكفل بمرضى السرطان، أوضح الوزير أن "الإمكانات الحالية لصناديق الضمان الاجتماعي لا تسمح بتوسيع التعاقد مع المؤسسات الطبية الخاصة للتكفل بهؤلاء المرضى"، مشيرا إلى أن التعاقد يقتصر حاليا على "أمراض القلب، الأوعية، تصفية الدم والولادة".
وأشار في ذات الصدد إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي تساهم سنويا في تمويل ميزانية قطاع الصحة في إطار التعاقد بمبلغ "118 مليار دج" لتخفيف العبء على المؤسسات الاستشفائية العمومية وتحسين التكفل بالمرضى.
وفي إجابته على سؤال يتعلق بتوظيف حاملي شهادات الدكتوراه في الإدارات العمومية، أوضح السيد شرفة أن التعليمة التي أصدرت سنة 2021 حددت كيفيات وشروط توظيف هذه الشريحة، مشيرا إلى أن تطبيقها يرجع إلى احتياجات كل قطاع في التوظيف.
وعن منحة البطالة، ذكر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنه "إلى غاية اليوم، تم صب مليون و839 ألف منحة في الحسابات البريدية للمعنيين".