نصر دبلوماسي جديد للقضية الفلسطينية

حذّرت جهات صهيونية من تعزيز مكانة حركة المقاطعة الدولية، في أعقاب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يخوّل محكمة العدل الدولية النظر في ما إذا كان الوجود الصهيوني في الأراضي الفلسطينية التي استولى عليها الكيان الغاصب يمثل احتلالاً متواصلاً.
في تقرير نشره الإعلام الصهيوني، أعربت جهات صهيونية عن خشيتها من أن يمنح قرار المحكمة الدولية بشأن الاحتلال، المسوغات لتبرير التوقف عن شراء السلع التي تنتجها المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، ومقاطعة الشركات الصهيونية التي ترتبط بأنشطة اقتصادية أو تجارية مع المستوطنات.ورجحت أن تتهم المحكمة الدولية الكيان الغاصب بضم الضفة الغربية فعلياً.
نصر دبلوماسي
هذا، ووافقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بإنهاء الاستعمار، على مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني، بشأن ما إذا كان الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية يشكل ضما بحكم الأمر الواقع.
وسيُعرض مشروع القرار على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل للتصويت عليه واعتماده بصفة رسمية.
ويطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان الصهيوني المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي واعتمادها تشريعات وإجراءات تمييزية.
كما يطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية تحديد أثر السياسات والممارسات الصهيونية على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونية بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
وتأتي الموافقة على مشروع القرار في اللجنة الرابعة للجمعية العامة بعد أيام من ورود أنباء عن رفض الرئيس محمود عباس طلبا لواشنطن بعدم عرض مشروع القرار على التصويت، وذلك بسبب مخاوف واشنطن من أن الخطوة لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات.
المؤيّدون والمعارضون
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس الأول، إنّ 98 دولة أيدت قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة مقابل اعتراض 17 دولة، وامتناع 52 دولة عن التصويت.
ورحّب وزير الخارجية الفلسطيني بتصويت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح القرار واصفا الأمر بالانتصار والإنجاز الدبلوماسي للفلسطينيين.
وأضاف المالكي أن القرار تضمن فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق الصهيوني لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والتبعات القانونية للفصل العنصري القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية، إضافة إلى الممارسات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وأدواتها المختلفة بحق الشعب الفلسطيني.
ترهيب صهيوني
في المقابل، قال سفير الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، إنه من خلال دعوتهم لإشراك محكمة العدل الدولية "فإن الفلسطينيين يقوضون أي فرص للمصالحة".
وفي اجتماع اللجنة الرابعة الخميس، قال نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الذي صوت ضد القرار، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية "سيأتي بنتائج عكسية ولن يؤدي إلا لإبعاد الطرفين عن الهدف الذي نريده جميعا وهو تطبيق حل الدولتين عبر المفاوضات".
وآخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع الفلسطيني الصهيوني كانت في عام 2004، عندما قضت بأن الجدار العازل الصهيوني غير قانوني، وقد عارضت تل أبيب رأي المحكمة.