تعزيز آليات التسيير وإدارة الشأن المحلي وخدمة المواطنين

انطلقت أمس بالمعهد الوطني للسياحة والفندقة للكرمة بولاية بومرداس، الدورة التكوينية التي سطرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الهادفة الى مرافقة المنتخبين في الميدان وتزويدهم بمختلف المعطيات والمعلومات الضرورية في ميدان التسيير وإدارة الشأن المحلي لترقية الخدمة العمومية، خاصة ما تعلق بالجانب القانوني والتشريعي الذي يعتبر المحور الأساسي للتحكم في مجمل العمليات وصفقات المشاريع التنموية.
بحضور خبراء مختصين وممثلين عن الإدارة المحلية ومديرية التقنين والشؤون العامة، انطلقت الدورة التكوينية الأولى لفائدة رؤساء البلديات التي تدوم أسبوعا واحدا متجددا من كل شهر على مدى 10 أشهر القادمة، وسيستفيد المشاركون الممثلين ل 32 بلدية بولاية بومرداس من عروض ومداخلات تتناول مختلف المواضيع التي لها علاقة بالشأن المحلي وهذا ضمن 10 مقاييس مبرمجة من قبل الوزارة للمناقشة والإثراء طيلة هذه الفترة على رأسها قطاع الصحة، السكن، تسيير الصفقات العمومية، وتسيير المخاطر وغيرها من القطاعات الهامة ذات العلاقة المباشرة بيوميات المواطن وبرنامج التنمية المحلية.
وشكل قطاع الصحة وأداء مكاتب النظافة على مستوى البلديات والمرافق المجاورة محور اليوم الأول من الدورة التكوينية من أجل الاطلاع أكثر على أهمية هذا المرفق في متابعة المسائل الصحية وطريقة التدخل الأمثل لمواجهة مختلف الأوبئة والاستماع لانشغالات اليومية للمواطن، وكذا معالجة البؤر السوداء المهددة للصحة العامة منها تفشي الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وطريقة إدارة الحملات التحسيسية والوقاية من بعض الظواهر السلبية منها ظاهرة الكلاب الضالة والقضاء على الحشرات الضارة مع بداية فصل الصيف.
كما ينتظر أن تأخذ بعض المقاييس اهتماما كبيرا من حيث المناقشة والإثراء من أبرزها ملف إدارة الصفقات العمومية التي تبقى من أهم الانشغالات التي رفعها رؤساء البلديات والمنتخبين المحليين بالنظر الى أهمية هذا المحور في السهر على الإدارة المثلى لمختلف البرامج التنموية والمشاريع التي تستفيد منها البلدية خصوصا في المخطط البلدي للتنمية، حيث كثيرا ما تسببت أزمة قلة التحكم في الجوانب القانونية والتقنية للصفقات في تعطل المشاريع المسجلة أو تأخرها نتيجة التحفظات المرفوعة من قبل المصالح التقنية المختصة أو من قبل المراقب المالي.
الى جانب ملف الصفقات العمومية بجوانبها التقنية والتشريعية، تشكل مقاييس أخرى مثل أزمة النفايات وتسيير المخاطر الكبرى كالفيضانات والحرائق أبرز الملفات والمحاور المنتظر أن تأخذ حيزا كبيرا من النقاش بالنظر الى المسؤولية الكبيرة التي تقع على البلدية في مواجهة وتسيير مثل هذه القطاعات التي أخذت في السنوات الأخيرة الكثير من الاهتمام من قبل السلطات العمومية بالنظر الى تنامي المخاطر وحجم الخسائر المادية الكبيرة التي تتعرض لها البنى التحتية من طرقات وغيرها، في حين تبقى أزمة النفايات وغياب المفرغات العمومية المراقبة من أكبر التحديات التي تواجه المنتخبين المحليين.