تكييف قانوني البلدية والولاية مع الحوكمة الجديدة

برنامج خاص بمناطق الظل لتقليص الفجوة بين مختلف المناطق
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أمس، بالجزائر العاصمة، حرص الدولة على تكييف قانوني البلدية والولاية مع متطلبات الحوكمة الجديدة، وذلك تنفيذا لرؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي أعطت مكانة هامة للجماعات المحلية في السياسات العمومية.
أوضح مراد، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار)، تحت شعار «الإقليم، الرقمنة والتنمية المحلية: تكامل وآفاق»، أنه مع الرؤية الجديدة التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية، «برزت مكانة الجماعات المحلية في السياسات العمومية وحظيت بدعم أكبر، سواء من حيث الحوكمة من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية لتكييفهما أكثر مع متطلبات الحوكمة الجديدة، إشراك المنتخبين المحليين في المشاريع الإستراتيجية وإقحام المجتمع المدني في صنع القرار، أو من حيث الإمكانيات المالية المرصودة للارتقاء بجودة الخدمات».
وأضاف الوزير، في ذات السياق، أن «الجزائر أولت منذ الاستقلال عناية خاصة بالتنمية المحلية ومزجت بين المركزية واللامركزية في تسيير الشأن المحلي ورصدت الإمكانيات اللازمة لتوفير الخدمات العمومية».
وفضلا عن ذلك - يقول الوزير- «سطر رئيس الجمهورية برنامجا خاصا بمناطق الظل يهدف إلى تقليص الفجوة بين مختلف المناطق، حيث تم إحصاء 12.559 منطقة ظل عبر مختلف ولايات الوطن استفادت من مخطط استعجالي تضمن عمليات قصيرة ومتوسطة الأمد، سمح في آجال قياسية بإنجاز 29.610 مشروع عبر 10.877 منطقة لفائدة 6.2 ملايين ساكن وبغلاف مالي إجمالي قدر ب337 مليار دج في انتظار استكمال البرنامج الذي بلغت نسبة إنجازه 90٪».
وبالمناسبة، نوه مراد بهذا البرنامج «الهام» والذي يمثل تجربة فريدة للتنمية المحلية والقضاء على الفوارق المعيشية والحفاظ على التوازن الجهوي».
ولم يتوقف دعم الدولة للجماعات المحلية عند هذا الحد - يضيف الوزير- «بل شمل أيضا تقليص الفجوة الرقمية بين الريف والمدن وبين فئات المجتمع عبر تبنّي برامج جديدة مكنت الجزائر من إرساء دعائم تطبيق المقاربات الحديثة للتنمية المحلية التي أرادها رئيس الجمهورية، ووفرت الإمكانيات التي ستسمح بتعزيز جاذبية الأقاليم وتنافسيتها وإدماجها في شبكات الاقتصاد الجهوي، القاري والعالمي».
في هذا الصدد، دعا مراد الجماعات المحلية إلى الاستفادة من التكنولوجيا التي تمكنها من تحسين إدارة الشأن العام المحلي، قائلا: «إن التحدي الرئيسي الذي يواجه الجماعات المحلية اليوم هو كسب رهان توظيف التكنولوجيا لتأسيس نظام قادر على تثمين موارد الإقليم وتحقيق التكامل بين مختلف فعالياته».
وبخصوص المؤتمر، أكد المدير العام للشبكة، رائد بن شمس، أنه «تجمع علمي وبحثي للنقاش والتحاور حول الأشكال الجديدة للتنمية المحلية باعتبارها من الاتجاهات الحديثة في السياسات العامة، والتفاعل بين الرقمنة والأقاليم لما تمثله الرقمنة كعنصر مسرع للتنمية المحلية، إلى جانب الحوار حول قرارات الإدارة المحلية في مواجهة الأزمات المالية والصحية».
كما أكد سعي المشاركين إلى «استثمار نتائج البحوث العلمية والدراسات والنتائج المنبثقة عن المؤتمر للخروج بتوصيات ترتقي إلى تطلعات المواطنين والأهداف المرجوة».
في ذات الإطار، أكد المدير العام للمدرسة، عبد المليك مزهودة، أن المؤتمر الخامس «سيلقي الضوء على الممارسات والمعرفة المتراكمة حول التنمية المحلية وتحسين الأقاليم، باعتبارها محركا رئيسيا للتنمية الوطنية»، مضيفا أنه سيمثل منصة ل»جمع ونشر آخر المستجدات في مجال البحث والممارسة، إلى جانب تبادل الخبرات والتحاليل البناءة من خلال ورشات العمل وحلقات النقاش التي سيجري تنظيمها».
وسيعكف المشاركون من أساتذة، باحثين وخبراء جزائريين وأجانب، على النقاش عبر ورشات وموائد مستديرة حول الإدارة الحديثة في الجماعات المحلية وآثار التحول الرقمي على تسيير الموارد البشرية والجباية المالية.
للإشارة، فقد حضر افتتاح هذا المؤتمر، المنظم على مدار 3 أيام، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي، وسيط الجمهورية مجيد عمور، ووزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، إلى جانب السلطات المحلية وإطارات في الدولة. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، قد التقى على هامش المؤتمر، الوزير الفلسطيني رئيس ديوان الموظفين العام، موسى أبو زيد، حيث تباحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وبذات المناسبة، نوه أبو زيد بمواقف الجزائر «العظيمة» تجاه كافة القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، قائلا إنها «الدولة الضامنة لكل القضايا العادلة في وطننا العربي وإفريقيا».